كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة نوعية في حجم الايرادات العامة لسلطنة عمان خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث سجلت نموا لافتا بنسبة وصلت الى 13 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. واوضحت الارقام ان اجمالي الايرادات بلغ نحو 6 مليارات و602 مليون ريال عماني ما يعادل 17.19 مليار دولار وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في الاداء المالي والاقتصادي للدولة خلال الاشهر الماضية. واكدت وزارة المالية العمانية ان هذا الصعود القوي في العائدات المالية يعود بشكل رئيسي الى الانتعاش الملحوظ في تدفقات الايرادات النفطية والغازية التي شكلت الركيزة الاساسية لهذا النمو المالي المحقق في الميزانية العامة.
نمو الايرادات النفطية والغازية العمانية
وبينت تقارير الاداء المالي ان صافي ايرادات النفط شهد ارتفاعا سنويا بنسبة 10 بالمئة ليصل الى 3 مليارات و332 مليون ريال عماني مع بلوغ متوسط سعر البرميل 74 دولارا وسط انتاج يومي مستقر. واضافت البيانات ان ايرادات الغاز سجلت بدورها قفزة كبيرة بنسبة 32 بالمئة لتصل الى مليارا و164 مليون ريال عماني مما ساهم بشكل مباشر في تعزيز التدفقات النقدية للخزينة العامة للدولة خلال الربع الثاني الحالي. واشارت الوزارة الى ان الايرادات الجارية الاخرى شهدت هي الاخرى نموا ايجابيا بنسبة 6 بالمئة لتصل الى مليارين و45 مليون ريال عماني وهو ما يدعم استقرار التوازنات المالية العامة للدولة العمانية في ظل التحديات العالمية.
تطورات الانفاق العام والدين في سلطنة عمان
واظهرت البيانات ان الانفاق العام سجل ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة ليصل الى 6 مليارات و619 مليون ريال عماني نتيجة زيادة المصروفات الجارية والانمائية الموجهة لدعم المشاريع التنموية والخدمات الاساسية في البلاد. وشددت التقارير على ان الدين العام استقر عند 14.16 مليار ريال عماني بزيادة طفيفة جدا بلغت 0.3 بالمئة فقط مما يعكس التزام الحكومة العمانية بسياسات مالية منضبطة تهدف الى الحفاظ على استدامة الاقتصاد الوطني. وتواصل السلطنة نهجها في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية الوطنية في ظل ظروف السوق العالمية المتقلبة التي تؤثر على اسعار الطاقة ومستويات الانتاج.
