كشف مصرف سوريا المركزي عن خطوات جديدة لتنظيم الدفع والتحويل الالكتروني في البلاد، وهي خطوة تهدف الى وضع اطر قانونية وتقنية لربط المؤسسات المالية، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها بنية السوق الحالية.
واكد المصرف ان النظام الجديد سيركز في مرحلته الاولى على المستوى المحلي، مع وجود خطط مستقبلية تهدف لربط النظام المالي السوري بالمنظومات الدولية، مبينا ان هذه العملية ستتم بشكل تدريجي ومدروس بعناية.
واوضح خبراء ان القرار يمثل حجر الاساس لتنظيم عمل مقدمي خدمات الدفع ومشغلي انظمة التحويل، مشددين على ان النجاح الفعلي يتطلب معالجة شاملة للثغرات التقنية والمالية التي تعاني منها المؤسسات السورية حاليا.
واقع القطاع المالي وتحديات التحول
وبين تقرير البنك الدولي ان القطاع المالي السوري لا يزال يعتمد بشكل اساسي على التعاملات النقدية، مع غياب شبه كامل للوساطة المالية الحديثة وضعف شديد في البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي الامن.
واضاف محللون ان سوء خدمات الانترنت وتذبذب جودتها يشكلان عائقا تقنيا امام انتشار المحافظ الالكترونية، مما يعزز هيمنة ثقافة الكاش ويجعل من الصعب اقناع المواطنين بالاعتماد على التطبيقات البنكية في معاملاتهم اليومية.
وكشفت بيانات بحثية ان نسبة السوريين الذين يمتلكون حسابات مصرفية لا تزال محدودة جدا، مما دفع الحكومة للبحث عن شراكات دولية لتمويل عمليات تأهيل القطاع المالي وبناء اسس رقمية تتوافق مع المعايير العالمية.
متطلبات النجاح في البيئة السورية
واشار الباحث الاقتصادي رازي محي الدين الى ان السوق السورية متعطشة لهذه التقنيات، مؤكدا ان نجاح المشروع مرتبط بوجود خطة تنفيذية تربط بين المصارف وشركات الدفع والمواطنين ضمن بيئة امنة وموثوقة.
واوضح ان الانتقال نحو الدفع الالكتروني يتطلب سبعة متطلبات رئيسية، تبدأ من صياغة اطار تشريعي ورقابي واضح، وتنتهي بضرورة تعزيز الامن السيبراني لحماية بيانات العملاء وتحفيز التجارة الالكترونية كداعم اساسي للمنظومة المالية.
وشدد الدكتور فراس شعبو على ان القرار وحده لا يكفي، موضحا ان الحاجة ماسة لاجراء تعديلات بنيوية ومؤسساتية تشمل الربط مع نظام سويفت العالمي والالتزام التام بمعايير مكافحة غسل الاموال لبناء الثقة.
انعكاسات التحول على السيولة والشفافية
واكد شعبو ان الاعتماد على الدفع الرقمي سيساهم في رفع مستوى الشفافية المالية، مبينا ان ذلك سيؤدي بالضرورة الى خفض نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي وزيادة قدرة الدولة على ادارة السيولة.
واضاف محي الدين ان حركة الاموال عبر القنوات الالكترونية تزيد من كفاءة الوساطة المالية، مشيرا الى ان ذلك سيشجع الاستثمار الاجنبي ويقلل من الاعتماد على العملات الاجنبية كاداة للادخار خارج النظام المصرفي الرسمي.
وبين ان بناء الثقة هو التحدي الاكبر، موضحا ان المواطن بحاجة لشعور حقيقي بان امواله محمية وان النظام الالكتروني يوفر له سهولة في السحب والايداع دون قيود تعيق حركته المالية اليومية.
جدول زمني ومستقبل المدفوعات
واشار خبراء الى ان قياس النجاح لا يجب ان يكون بعدد المستخدمين، بل بحجم المعاملات المنجزة، موضحين ان تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية سيكون المحرك الاهم لدفع الناس نحو استخدام هذه الوسائل.
واكد محي الدين انه في حال توفر الارادة السياسية والتشريعات اللازمة، فان بناء منظومة فعالة قد يستغرق مدة تتراوح بين عام وعامين، مع ضرورة الاستمرار في تطوير هذه الانظمة لمواكبة التغيرات التكنولوجية.
واضاف ان المرحلة القادمة تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص، مشددا على ان نشر الثقافة الرقمية بين التجار والمواطنين يظل هو المفتاح الحقيقي لاستدامة هذا المشروع وتحقيق اهدافه التنموية في سوريا.
