كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تحول جذري في خريطة اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، حيث انتقل مركز الثقل الاستيطاني من المناطق المصنفة ج إلى المناطق أ وب، مما يهدد بتقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية بشكل كامل. واظهرت البيانات ان ثلثي الاعتداءات الموثقة وقعت فعليا داخل المناطق التي كان من المفترض ان تخضع للادارة الفلسطينية، وهو ما يعكس استراتيجية ممنهجة لفرض واقع جديد ينهي تقسيمات اتفاق اوسلو التاريخية على ارض الواقع. واكدت المعطيات الميدانية ان التوسع الاستيطاني لم يعد يقتصر على المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، بل امتد ليشمل القرى والمدن الفلسطينية، مما حول هذه المناطق الى جزر معزولة يحيط بها العنف الاستيطاني من كل جانب.
تغول الاستيطان داخل مناطق اوسلو
واضاف تقرير مؤسسة التلال الاستيطانية ان هناك تزايدا كبيرا في عدد البؤر العشوائية التي تنشأ على شكل خيام او بيوت متنقلة، قبل ان تتحول الى نقاط ارتكاز دائمة تمنع الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم. وبينت الاحصائيات ان عام 2024 شهد اقامة عشرات البؤر الجديدة، خاصة في محيط رام الله وبيت لحم، مما يثبت وجود دعم سياسي وحكومي لهذه التحركات التي تهدف الى تغيير الواقع الجغرافي بالقوة. واشار مراقبون الى ان تصريحات بعض الوزراء الاسرائيليين بشان الغاء الاتفاقيات السابقة وتفكيك السلطة الفلسطينية ليست مجرد شعارات، بل هي انعكاس لسياسة رسمية تسعى لفرض السيادة الاسرائيلية الكاملة على كامل اراضي الضفة الغربية.
تفكيك التجمعات الفلسطينية وعزلها
واوضح مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان وتيرة العنف اليومي بلغت مستويات قياسية، حيث سجلت مئات الاصابات واضرارا جسيمة بالممتلكات نتيجة هجمات المستوطنين التي اصبحت تتركز في محيط المناطق الماهولة بالسكان الفلسطينيين. وشدد التقرير على ان الهدف من هذا الضغط الاستيطاني هو تفريغ اتفاق اوسلو من اي مضمون سياسي او جغرافي، وتحويل المدن الفلسطينية الى كانتونات منفصلة يسهل التحكم بها وعزلها عن محيطها الحيوي والزراعي. واكدت التحليلات ان هذا المسار الاستيطاني يهدد بتقويض اي فرصة مستقبلية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، اذ يتم محو الحدود تدريجيا عبر فرض واقع استيطاني يمنع اي تواصل بين القرى والمدن الفلسطينية.
