شهدت حركة التبادل التجاري بين تركيا ودول القارة الافريقية طفرة ملحوظة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات التركية نحو هذه الاسواق ارقاما قياسية بلغت قيمتها نحو 13.3 مليار دولار.
واظهرت البيانات الاحصائية ان هذا النمو المتسارع جاء مدفوعا بزيادة الطلب على المنتجات التركية في اسواق رئيسية، وتصدرت مصر ونيجيريا وجنوب افريقيا قائمة الدول الاكثر استيرادا من انقرة خلال تلك الفترة الزمنية المحددة.
واضافت المؤشرات الاقتصادية ان شهر يوليو وحده شهد قفزة نوعية في حجم الصادرات بنسبة بلغت 16.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل قيمة المبيعات الخارجية الى مستويات قياسية بلغت 2.3 مليار دولار.
مصر تتصدر وجهات الصادرات التركية
وبينت التقارير ان السوق المصري حافظ على صدارته كأكبر مستورد للمنتجات التركية، حيث ارتفعت الصادرات المتجهة الى مصر بنسبة 49.3 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي لتسجل نحو 426.2 مليون دولار بشكل منفرد.
واكدت البيانات ان اجمالي الصادرات التركية الى مصر خلال الاشهر السبعة الاولى تجاوزت حاجز 2.3 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 26.1 بالمئة مقارنة بالارقام المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
وشدد الخبراء على ان نيجيريا وجنوب افريقيا شهدتا ايضا نموا لافتا، حيث ارتفعت الصادرات الى نيجيريا بنسبة 52.1 بالمئة، بينما حققت الصادرات الى جنوب افريقيا نموا بنسبة 31.3 بالمئة منذ بداية العام وحتى يوليو.
محركات النمو واللوجستيات
وكشفت التحليلات ان التوسع التركي في افريقيا يستند الى ثلاثة عوامل رئيسية، ابرزها القوة اللوجستية التي توفرها الخطوط الجوية التركية عبر ربطها لاكثر من 60 وجهة افريقية بشبكة نقل جوي وبحري متطورة.
واوضح المختصون ان نشاط شركات المقاولات التركية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية من موانئ وطرق ومطارات ومجمعات سكنية ساهم بشكل مباشر في خلق طلب متزايد على مواد البناء والمعدات والمنتجات الصناعية التركية.
واشار المراقبون الى ان الدبلوماسية التجارية تلعب دورا حيويا من خلال المنتديات الاقتصادية ووفود الاعمال التي تعزز قنوات الاتصال المباشر بين الشركات التركية ونظرائها في الاسواق الافريقية لتسهيل عمليات التبادل والشراكات التجارية.
افاق الاستثمار والإنتاج المشترك
واكدت التوجهات الحالية ان المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد تصدير السلع الى مرحلة الاستثمار في الانتاج المشترك، وتطوير شبكات توزيع محلية، وتوفير ادوات تمويل مرنة لتعزيز التواجد التركي في القارة السمراء.
وبينت الدراسات ان منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تتيح فرصا ذهبية للشركات التركية لانشاء قواعد انتاج اقليمية، وتبرز مصر كمركز استراتيجي محتمل بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الصناعية في قناة السويس.
واوضح الخبراء ان استراتيجية التوسع التركي لا تقتصر على التجارة فقط، بل تتجه نحو ترسيخ شراكات اقتصادية مستدامة تشمل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية المتطورة لدعم نمو الاسواق الافريقية وتحقيق المنفعة المتبادلة للجانبين.
