كشفت ادارة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عن تفاصيل دقيقة حول الية اتخاذ القرارات المالية الكبرى مؤكدة ان العملية تخضع لمنظومة مؤسسية متكاملة تضمن دراسة الفرص الاستثمارية بعناية فائقة قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وبين الصندوق ان رحلة اتخاذ القرار تبدا من المديريات المختصة التي تتولى فحص الفرص المتاحة للتاكد من مواءمتها للاهداف العامة قبل ان ترفع توصياتها الفنية الى اللجان المتخصصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها.
واضافت المؤسسة ان مجلس الادارة هو المسؤول عن رسم الخطوط العريضة للسياسة الاستثمارية وتوزيع الموجودات بشكل استراتيجي بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة للمشتركين بعيدا عن اي تدخلات خارجية او قرارات فردية عشوائية.
معايير الحوكمة والرقابة في الاستثمار
وشدد الصندوق على ان كل قرار استثماري يستند بالدرجة الاولى الى دراسات جدوى اقتصادية معمقة تشمل تقييم العائد المتوقع ومستوى المخاطر المحتملة ضمن ضوابط صارمة تضمن الحفاظ على اموال الضمان وتنميتها بشكل مدروس.
واكدت الجهات المسؤولة ان الاستقلالية هي الركيزة الاساسية في العمل الاستثماري حيث لا تخضع القرارات لاي توجيهات حكومية بل تصدر عن منظومة عمل احترافية تحكمها تعليمات واضحة وشفافة تضمن المساءلة والنزاهة.
واوضحت التقارير ان النتائج المالية المحققة وتنوع المحفظة الاستثمارية يعدان دليلا قاطعا على كفاءة النهج المتبع حيث تخضع كافة العمليات لرقابة داخلية وخارجية مشددة لضمان تحقيق افضل العوائد للمستفيدين من الصندوق.
