يواجه ثلاثة نشطاء اجانب في المانيا معركة قانونية معقدة بسبب تضامنهم مع فلسطين، حيث تستخدم السلطات المحلية اجراءات الترحيل وتعليق الاقامة للضغط عليهم بعد مشاركتهم في احتجاجات سلمية داعمة لقطاع غزة.
وكشفت التحقيقات الجنائية التي طالت النشطاء ان برلين بدات توظف قوانين الهجرة بشكل لافت لتقييد حرية التعبير، وهو ما اعتبره الناشطون محاولة ممنهجة لإسكات كل صوت معارض للحرب المستمرة ضد المدنيين في غزة.
واكدت الناشطة الامريكية كوبر ان ما يحدث يتجاوز القانون، موضحة ان السلطات تستخدم ملفات الهجرة كأداة سياسية لقمع المعارضة، وحماية مواقفها الداعمة للعمليات العسكرية وتجنب الانتقادات الحقوقية التي تلاحقها في المحافل الدولية المختلفة.
استهداف المعارضين السياسيين
واضاف الناشط الايرلندي شين اوبراين ان هيئة الهجرة الالمانية كانت تدرك في البداية عدم وجود مبرر لترحيله، لكنه اشار الى ان تعليمات عليا صدرت من وزارة الداخلية لمواصلة الضغط رغم غياب الاسس القانونية السليمة لذلك.
وبين اوبراين ان وعيه بالقضية الفلسطينية بدأ منذ سنوات طويلة، موضحا ان رؤيته للقيم الاوروبية تغيرت جذريا، حيث بات يشعر بسخرية مريرة كلما سمع شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان التي تتناقض مع الواقع.
وشدد على ان المؤسسات الدولية فقدت مصداقيتها في نظره، خاصة بعد دعمها المعلن لعمليات القتل الجماعي، مما جعله يرفض الصمت ويصر على مواصلة نشاطه رغم التهديدات المباشرة التي تطاله في مقر اقامته الحالي.
تعقيدات قانونية وتأشيرات معلقة
واوضح الناشط التشيلي لويس كورتيز انه تعرض للاحتجاز اثناء اعتصام جامعي، مبينا ان هذا الحدث ادى الى سلسلة من العواقب القانونية غير المتوقعة، حيث تم تعليق اقامته ومنعه من تجديدها رغم براءته من التهم.
واشار لويس الى ان دائرة شؤون الاجانب تتذرع بوجود دعاوى جنائية قديمة لتعطيل اوراقه، مؤكدا انه رغم كسبه للقضايا السابقة، الا ان السلطات لا تزال تضع العراقيل الادارية لمنعه من الاستقرار وممارسة حقه في التعبير.
وكشف لويس ان حماية الدول لجنسياتها اصبحت متقلبة وتعتمد على التحولات السياسية، موضحا ان وضعه القانوني اصبح مرهونا بالتغيرات في مواقف الحكومات، مما يعرض النشطاء لمخاطر الترحيل القسري في اي لحظة بسبب مواقفهم السياسية.
