شهد قطاع الطاقة والمعادن نشاطا ملحوظا خلال الشهر الماضي حيث استقبلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ما يزيد عن الف طلب للحصول على تراخيص رسمية ضمن مختلف التخصصات التي تشرف عليها الهيئة فنيا.
واوضحت البيانات الرسمية ان الهيئة تعاملت مع الطلبات المقدمة بجدية تامة حيث تم رفض ستة طلبات فقط تركزت جميعها في قطاع النفط ومشتقاته مما يعكس دقة الرقابة المتبعة لضمان سلامة وجودة العمل في القطاع.
وبينت الارقام ان الحصة الاكبر من الطلبات جاءت في قطاع المصادر الطبيعية بواقع اربعمئة واثنين وخمسين طلبا تلاه قطاع العمل الاشعاعي والنووي بمئتين وثلاثة وسبعين طلبا مما يبرز تنوع الاهتمامات الاستثمارية في المملكة.
تفاصيل توزيع التراخيص في قطاع الطاقة
واكدت التقارير ان قطاع النفط ومشتقاته سجل مئتين وتسعة وتسعين طلبا بينما حظي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بنصيب اربعة وعشرين طلبا فقط مما يؤكد استمرار تدفق الطلبات لتعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد.
واضافت الهيئة ان هذه الطلبات تخضع لمعايير صارمة قبل الموافقة عليها لضمان الامتثال الكامل للقوانين والتشريعات النافذة في المملكة مع التركيز على السلامة العامة والبيئة في كافة الانشطة المرخص لها بموجب القوانين والتعليمات.
وشددت الهيئة على استمرار دورها الرقابي والتنظيمي في متابعة الطلبات الواردة اليها وتدقيقها لضمان سير العمل في كافة القطاعات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على معايير الجودة والامان المطلوبة في هذا المجال الحيوي.
