كشفت مصادر مسؤولة في غزة عن تغييرات جوهرية في هيكلية ادارة القطاع حيث تقرر حل لجنة متابعة العمل الحكومي بشكل نهائي ونقل كافة صلاحياتها التنفيذية الى اللجنة الوطنية لادارة شؤون غزة في خطوة ادارية مفاجئة.
واضافت المصادر ان هذا التحول شمل ايضا استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة بالكامل كجزء من عملية اعادة ترتيب واسعة تهدف الى ضبط المشهد الاداري والخدماتي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع حاليا.
وبينت تلك الجهات ان هذه الخطوات تأتي في اطار سلسلة اجراءات عملية اتخذتها المؤسسات الرسمية لتسليم ادارة الحكم وتسهيل الانتقال السلس للصلاحيات بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين دون اي انقطاع او تراجع.
مستقبل الخدمات الحكومية في غزة
واكدت التقارير ان الموظفين الذين كانوا يعملون ضمن لجنة العمل الحكومي سيواصلون مهامهم الوظيفية المعتادة في كافة الدوائر والمرافق لضمان انتظام سير العمل الحكومي وتقديم الدعم اللازم للسكان في مختلف محافظات القطاع خلال المرحلة القادمة.
وشددت المصادر على ان هذه التغييرات الادارية تهدف في المقام الاول الى تعزيز كفاءة العمل الميداني وتوحيد المرجعيات في ادارة الازمات لضمان تلبية احتياجات المجتمع في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات الخدمية في غزة.
واوضحت الجهات المعنية ان عملية الانتقال تجري وفق خطط مدروسة تهدف الى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتأمين استمرار المرافق العامة في اداء دورها المنوط بها في خدمة المواطنين وحماية مصالحهم الحيوية في هذه الاوقات.
