تتجه الحكومة البريطانية نحو تبني سياسة اكثر صرامة تجاه التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، اذ تدرس لندن حاليا فرض حظر تجاري شامل على منتجات المستوطنات مع تفعيل عقوبات اضافية ضد المسؤولين عن البناء.
واوضحت مصادر مطلعة ان هذا التوجه ياتي ردا على المخططات الاسرائيلية الاخيرة لفتح عطاءات بناء في منطقة اي 1، وهو المشروع الذي تعتبره بريطانيا تهديدا وجوديا ينسف فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
واكد وزير الخارجية اد ميليباند في تصريحاته ان بلاده لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه السياسات، مشددا على ان لندن ستطرح قريبا مجموعة من الاجراءات الرادعة للحد من التوسع الاستيطاني غير القانوني.
تصاعد عنف المستوطنين
وبينت تقارير حقوقية صادرة عن منظمة يش دين ان وتيرة عنف المستوطنين شهدت تحولا لافتا، حيث انتقل التوتر من المنطقة ج الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية المباشرة الى المناطق ا وب المكتظة بالسكان الفلسطينيين.
واضافت المعطيات ان ثلثي حوادث العنف المسجلة خلال العام الحالي وقعت في المناطق التي تضم المدن والقرى الفلسطينية، مما يشير الى استراتيجية جديدة تهدف الى تضييق الخناق على الوجود الفلسطيني في تلك المواقع.
وكشفت المنظمة ان الحركة الاستيطانية بدات منذ العام الماضي في انشاء بؤر زراعية داخل العمق الفلسطيني، وهو ما يراه المراقبون محاولة متعمدة لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للضفة الغربية بشكل دائم وممنهج.
خيارات لندن التجارية
واشارت صحيفة تايمز الى ان المسؤولين البريطانيين يعكفون على اعداد خطة من مسارين تستهدف بشكل مباشر السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، مع فرض قيود على الافراد المشاركين في تمويل او دعم هذه المشاريع الاستيطانية.
واضافت النائبة العمالية ايميلي ثورنبيري ان السلع التي تنتجها شركات تستفيد من الاحتلال لا ينبغي ان تدخل الاسواق البريطانية، داعية الحكومة الى اتخاذ خطوات عملية لمنع استيراد هذه البضائع بشكل نهائي وقاطع.
واظهرت تقارير ان التحدي الاكبر الذي يواجه لندن يتمثل في اليات وسم وتمييز المنتجات، الا ان الضغوط السياسية المتزايدة تدفع باتجاه وضع معايير صارمة تضمن عدم دعم الاقتصاد المرتبط بالمستوطنات بشكل مباشر.
ضغط دولي متزايد
وقال اكثر من 100 دبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق في رسالة مشتركة ان فلسطين تواجه خطرا حقيقيا، مطالبين بفرض حظر تجاري شامل ووقف مبيعات السلاح للضغط على الحكومة الاسرائيلية للقبول بمسار سياسي واضح.
واضاف الموقعون على الرسالة ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي تم العام الماضي يتطلب دعما حقيقيا على الارض، من خلال تعليق الاتفاقيات التجارية ووقف التعاون العسكري لضمان حماية الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وبينت الرسالة ان المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ خطوات عملية تتجاوز لغة الادانة، لضمان وقف التطهير العرقي ومنع تمدد المستوطنات التي باتت تهدد الامن والسلم في المنطقة بشكل كامل ومستمر.
