شهدت بلدة ترمسعيا شمال رام الله تحركا استيطانيا جديدا تمثل في اقامة بؤرة عشوائية على مساحات واسعة من اراضي المواطنين الفلسطينيين وسط حالة من التوتر الشديد التي تشهدها المنطقة منذ صباح اليوم.
واقدمت مجموعات من المستوطنين على اقتحام منطقة مرج سيع الاستراتيجية ونصبوا بيوتا متنقلة فوق اراض تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين وذلك في خطوة تهدف الى فرض واقع جديد ومصادرة مساحات تقدر بتسعمئة متر.
وبين شهود عيان في البلدة ان المستوطنين فرضوا سيطرتهم على الموقع ومنعوا اصحاب الاراضي من الوصول اليها مؤكدين ان هذه الخطوات تاتي في اطار مخططات توسعية تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة.
تصاعد وتيرة الانتهاكات في الضفة الغربية
واكدت تقارير ميدانية ان هذه الممارسات تاتي بالتزامن مع سلسلة من الاعتداءات الممنهجة التي تستهدف العائلات الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية بهدف الضغط عليهم واجبارههم على ترك منازلهم واراضيهم قسرا.
واشار مراقبون الى ان القرى الفلسطينية تعاني من حصار خانق يشمل قطع الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه واغلاق الطرق الرئيسية امام المواطنين لتقييد حركتهم ومنعهم من ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وآمن.
واضافت المصادر ان عائلات فلسطينية في جالود وقصرة تعرضت لضغوطات مشابهة حيث تم اقتحام المنازل وتهديد السكان بالقتل او الحرق مما ادى الى نزوح بعض العائلات تحت وطأة التهديد المباشر بالسلاح.
تحولات قانونية في ادارة ملف الاستيطان
وكشفت التطورات الاخيرة عن توجهات جديدة لنقل صلاحيات انفاذ القانون في المناطق المستهدفة من الجيش الى الشرطة وهو ما يراه مراقبون محاولة لتغيير آليات التعامل مع البؤر الاستيطانية القائمة على اراضي الفلسطينيين.
واوضحت التقارير ان هذه الاجراءات لا تزال تثير مخاوف كبيرة من استمرار سياسة تهجير السكان وتحويل المناطق السكنية الى ثكنات عسكرية مغلقة تمنع النشطاء من تقديم المساعدات للعائلات الفلسطينية المحاصرة في منازلها.
وشدد خبراء على ان تصاعد اعتداءات المستوطنين وتخريب الممتلكات يمثل استراتيجية واضحة تهدف الى تقويض الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ج عبر فرض الامر الواقع ومنع اي فرصة للتنمية او الاستقرار السكاني.
