اجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني عباس عراقجي لمناقشة التطورات المتسارعة في مضيق هرمز، حيث ركز الجانبان على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية الدولية وتأمين تدفق الطاقة.
واكد الطرفان خلال المباحثات اهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد الاقليمي، مشددين على ان الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة القضايا العالقة وضمان استقرار المنطقة بعيدا عن التوترات العسكرية التي قد تؤثر على حركة السفن.
وبين الوزيران ان سلطنة عمان تواصل دورها كوسيط فاعل لتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات المباشرة والوصول الى تفاهمات عملية تحمي المصالح الحيوية لجميع دول المنطقة.
جهود دبلوماسية لضمان امن الملاحة
واوضح الجانبان ان استقرار الممرات المائية الحيوية يمثل اولوية قصوى، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه حركة التجارة العالمية، مؤكدين التزامهم بمواصلة التشاور والتنسيق المستمر لدعم المساعي الرامية الى تحقيق الهدوء.
واشار البوسعيدي وعراقجي الى ان التنسيق العماني الايراني يهدف الى تذليل العقبات امام المبادرات الدبلوماسية، مع التركيز على بناء ثقة متبادلة تسهم في تخفيف حدة التوتر البحري وضمان سلامة الملاحة في المضيق.
واضافت المصادر ان هناك توجها نحو ايجاد صيغ توافقية تراعي مصالح القوى الاقليمية والدولية، مع التأكيد على ان الحلول السلمية تظل الخيار الافضل للحفاظ على الامن الاقليمي واستدامة تدفق الامدادات النفطية للعالم.
مستقبل التهدئة في منطقة الخليج
وكشفت المباحثات عن وجود رغبة مشتركة في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، موضحين ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التحركات السياسية لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مواجهات جديدة قد تعطل المصالح الاقتصادية الدولية.
وشدد المسؤولان على ان استمرار المشاورات يعد خطوة جوهرية لترسيخ دعائم الامن والاستقرار، مؤكدين ان السلطنة ستستمر في مساعيها الخيرة لتعزيز الحوار البناء الذي يضمن سيادة الدول ويحفظ الحقوق المشروعة في الممرات البحرية.
واظهر الاتصال حرص مسقط وطهران على ابقاء مسارات التفاوض فعالة، مبينين ان التطورات الميدانية تتطلب حكمة بالغة لتجاوز الازمات الراهنة والعمل على استعادة الاستقرار في منطقة الخليج ومضيق هرمز بشكل كامل ومستدام.
