شهدت اسعار الفضة طفرة سعرية لافتة خلال الفترة الاخيرة حيث تجاوزت نسبة الارتفاع ثمانية عشر بالمئة لتلامس الاوقية مستوى تسعة وستين دولارا وهو ما يعكس تحولات جوهرية في طبيعة الطلب على هذا المعدن النفيس.
واكد خبراء الاسواق ان هذا الصعود لا يمثل عودة كاملة للقمم التاريخية المسجلة سابقا بل يعبر عن حالة من التعافي الحذر وسط تقلبات عنيفة شهدتها العقود الاجلة في الاشهر الماضية وتحديدا في فترات التراجع الحاد.
وبينت التحليلات ان التذبذب السعري لم يكن ناتجا عن غياب الثقة بالمعدن بل بسبب اليات المضاربة المالية التي تعتمد على الاستدانة مما ادى لعمليات بيع جماعي قسرية عند طلب البورصات زيادة في الضمانات المالية المطلوبة.
محركات سعر الفضة الجديدة
واضاف المحللون ان قرار الخزانة الامريكية بشان اعادة شراء السندات ساهم في خفض عوائدها طويلة الاجل مما جعل اقتناء الفضة اكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالاصول الاخرى التي لا تدر عوائد ثابتة في الاسواق العالمية.
واوضح التقرير ان المحرك الفعلي للاسعار اليوم لم يعد يقتصر على وول ستريت بل انتقل الى القطاع الصناعي حيث تستهلك صناعات الطاقة المتجددة والالواح الشمسية والذكاء الاصطناعي نحو ستين بالمئة من الانتاج العالمي.
وكشفت بيانات تجارية عن قفزة هائلة في واردات الصين من خامات الفضة بنسبة بلغت اثنين وستين بالمئة وذلك لتلبية احتياجات مصانع الطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء الحديثة وهو ما يغير قواعد اللعبة في تسعير المعدن.
التحديات الهيكلية والمستقبل
وشدد المتابعون على ان السوق يعاني من عجز مستمر في المعروض للعام السادس على التوالي نظرا لان الفضة تستخرج كمنتج ثانوي لمناجم النحاس والزنك مما يجعل زيادة الانتاج امرا صعبا رغم ارتفاع الاسعار.
واظهرت المعطيات ان فرض قيود تصديرية من قبل الصين وتصنيف الفضة مادة استراتيجية زاد من حدة التحديات امام المصنعين العالميين مما يضع مستقبل الاسعار تحت رحمة الفجوة بين العرض المحدود والطلب الصناعي المتصاعد.
وخلصت التقديرات الى ان مستقبل اسعار الفضة اصبح رهينا بثلاثة عوامل رئيسية هي قوة الطلب الصناعي العالمي واستمرار العجز الهيكلي في الانتاج بالاضافة الى حجم المضاربات المالية التي قد تسبب تقلبات مفاجئة في الاسواق.
