شهدت الساعات الاخيرة تصاعدا في حدة الرفض الدولي والعربي للمشاريع الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية. حيث اعربت ثماني دول عربية واسلامية عن رفضها القاطع لمخطط اي-1 الذي يستهدف التوسع العمراني شرق القدس المحتلة.
واكد وزراء خارجية كل من قطر والاردن والامارات واندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر في بيان مشترك ان هذا المشروع يمثل تهديدا خطيرا للاراضي الفلسطينية ويقطع التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبين الوزراء ان هذه الخطوات الاحادية من جانب سلطات الاحتلال تهدف الى فرض واقع جديد على الارض. مما ينسف فرص اقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة في المستقبل القريب والبعيد.
عائق امام مساعي السلام
واوضحت وزارة الخارجية الاسبانية ان الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي. مشددة على ان هذه السياسات تشكل عائقا رئيسيا امام تطبيق حل الدولتين وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.
وكشفت الخارجية الاسبانية عن رفضها التام لقرار توسيع المستوطنات. داعية تل ابيب الى التراجع الفوري عن هذه الاجراءات. ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية للدفع نحو عملية سلام عادلة وشاملة.
واضاف وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريس ان حكومة بلاده تدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تقوض الامال في التوصل الى حل سياسي دائم ومستقر.
نظام عقوبات بريطاني محتمل
وكشفت تقارير اعلامية عن توجهات داخل الحكومة البريطانية لفرض نظام عقوبات جديد على اسرائيل. حيث يدرس وزير الخارجية اد ميليباند خيارات للضغط على تل ابيب بسبب المضي قدما في تنفيذ مخطط اي-1.
واظهرت التسريبات ان العقوبات قد تشمل منع تبادل السلع والخدمات مع المستوطنات. اضافة الى توسيع نطاق القيود المتعلقة بحقوق الانسان لتشمل الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الانسانية للمدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واشار مسؤولون بريطانيون الى ان ميليباند قد يؤيد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال غير قانوني. رغم التحذيرات من وجود محاولات للالتفاف على هذه العقوبات من خلال اعادة تصنيف السلع.
قلق ياباني وتنديد واسع
واكدت وزارة الخارجية اليابانية اليوم شعور طوكيو بقلق بالغ تجاه التطورات الميدانية الاخيرة. مبينة ان الانتهاكات الاسرائيلية تقوض القانون الدولي وتدمر فرص السلام الشامل التي يسعى اليها المجتمع الدولي منذ سنوات طويلة.
واضافت اليابان انها ستواصل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف هذه الانشطة. كما دعت الحكومة الاسرائيلية الى منع عنف المستوطنين الذي تزايد بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
واكدت دول اوروبية اخرى منها فرنسا والمانيا وايطاليا وبلجيكا ان طرح مناقصات بناء جديدة هو امر غير مقبول. محذرة من ان هذه السياسات ستؤدي الى مزيد من التوتر في المنطقة وتنهي فرص الحل السياسي.
مشروع لفصل الضفة الغربية
وكشفت التحليلات ان الهدف من مشروع اي-1 هو ربط مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس الغربية. مما يؤدي عمليا الى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها والقضاء على اي تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية المرتقبة.
واوضحت المعطيات الميدانية ان اسرائيل استولت على مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة لتنفيذ هذا المخطط. حيث تضمنت الخطط بناء الاف الوحدات الاستيطانية والفنادق لتعزيز السيطرة الاسرائيلية على المنطقة الاستراتيجية.
واكد مراقبون ان تصريحات وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول فرض السيادة الكاملة على الضفة تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال. مشيرين الى ان هذه السياسات تنتهك كافة المواثيق الدولية وتتجاهل التحذيرات العالمية المتكررة.
