كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل عجز مالي غير متوقع في الموازنة البريطانية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك نتيجة صعود حاد في معدلات الانفاق الحكومي الذي التهم الايرادات الضريبية القياسية التي تم تحصيلها مؤخرا.
واظهرت الارقام الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطنية وصول صافي اقتراض القطاع العام الى مستويات فاقت توقعات الخبراء، مما وضع الادارة المالية للبلاد في موقف صعب قبل الموعد المقرر لتقديم الموازنة الجديدة في اكتوبر القادم.
واوضحت التقارير ان التقديرات السابقة كانت تشير الى امكانية تحقيق فائض مالي هو الاول من نوعه منذ فترة طويلة، الا ان الواقع جاء مغايرا تماما لهذه التوقعات وسط تحديات اقتصادية متزايدة تواجه الميزانية العامة.
تحديات الانفاق الحكومي والضغوط المالية
وبينت المؤشرات ان ارتفاع الانفاق على المزايا الاجتماعية كان العامل الابرز في هذا العجز، حيث زادت المصروفات الحكومية بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما اثر بشكل مباشر على توازن الحسابات المالية للدولة.
واكدت البيانات ان الانفاق على السلع والخدمات وتكاليف الموظفين شهد ايضا زيادة ملموسة، مما ساهم في تفاقم الضغوط على الخزينة العامة رغم تسجيل ايرادات ضريبية غير مسبوقة من ضريبة الدخل التي جرى تحصيلها ذاتيا.
واضافت الاحصائيات ان حجم الاقتراض الحكومي خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية الحالية تجاوز التوقعات المسبقة لمكتب مسؤولية الميزانية، الامر الذي يضع المالية العامة البريطانية تحت ضغط مستمر رغم بعض المؤشرات الاقتصادية الايجابية الاخرى.
