اعرب الاردن وسبع دول عربية واسلامية عن رفضها القاطع لسياسات التوسع الاستيطاني التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ان هذه الممارسات غير قانونية وتخالف كافة القرارات الاممية ذات الصلة بالمنطقة.
واكد الوزراء خلال اجتماع مشترك ان مخطط اي واحد الاستيطاني يمثل تهديدا وجوديا للتواصل الجغرافي الفلسطيني، محذرين من ان هذه الخطوات تهدف الى تقويض فرص اقامة دولة مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران.
وشدد المجتمعون على ان استمرار عنف المستوطنين بدعم حكومي يشكل تصعيدا خطيرا يزعزع الامن والسلم الدوليين، معتبرين ان غياب المحاسبة الدولية شجع الاحتلال على المضي قدما في هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان الفلسطيني.
موقف موحد ضد التوسع الاستيطاني
وبين الوزراء ان حل الدولتين يظل الخيار الوحيد والواقعي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشيرين الى ان اي اجراءات احادية الجانب من شأنها ان تقتل فرص الاستقرار وتدفع نحو مزيد من التوتر.
واضاف المسؤولون انهم يدعمون بقوة الجهود الدولية الرامية لفرض عقوبات على الجهات الداعمة للاستيطان، مطالبين بضرورة ملاحقة الافراد والكيانات التي تسهم في تمويل او تسهيل هذه المشاريع الاستعمارية في القدس الشرقية المحتلة.
واوضح البيان المشترك ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية، والعمل على وقف التوسع الجغرافي الذي يغير الطبيعة الديموغرافية للاراضي الفلسطينية بشكل ممنهج وقسري.
دعوة لمجلس الامن للتدخل الفوري
واكد الوزراء ضرورة اتخاذ مجلس الامن خطوات عاجلة وفعالة لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقهم في تقرير المصير بعيدا عن مخططات الضم والتهجير التي تسعى سلطات الاحتلال لفرضها على ارض الواقع بشكل يومي.
وذكر المجتمعون ان طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في منطقة اي واحد يعد استفزازا للمجتمع الدولي، ويستوجب ردا حازما يلزم الاحتلال بالتراجع عن هذه القرارات التي تنسف اسس القانون الدولي المتعارف عليه.
واشار المشاركون في ختام لقائهم الى ان الصمت الدولي تجاه هذه التجاوزات لم يعد مقبولا، داعين الى تحرك دبلوماسي شامل يضمن وقف كافة الانشطة الاستيطانية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.
