كشف تقرير حقوقي حديث عن تحول جذري في سياسات السجون الاسرائيلية لتصبح اكثر قسوة وتنظيما بحق الاسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب. واظهرت المعطيات الجديدة استخدام المعتقلين كرهائن كوسيلة ضغط على عائلاتهم لتسليم انفسهم.
واكد التقرير ان الاعتقال لم يعد مجرد اجراء امني بل صار جزءا من منظومة ابادة شاملة تستهدف كرامة الانسان الفلسطيني. واضاف ان الانتهاكات تشمل التعذيب والتجويع والاهمال الطبي المتعمد والعزل والاخفاء القسري الدائم.
واشار المختصون الى ان هذه الممارسات الممنهجة تهدف الى تدمير الحالة النفسية والجسدية للاسرى بشكل كامل. وبين ان الجرائم داخل المعسكرات انتقلت الى مرحلة بالغة الخطورة تتسم بتصاعد الامراض والاوبئة بين صفوف المعتقلين.
واقع المعتقلين تحت مقصلة السجان
واوضح النادي ان سياسات الاحتلال ادت الى استشهاد اكثر من مئة اسير فلسطيني منذ بدء الصراع الحالي. وشدد على ان سلطات الاحتلال ما زالت تخفي مصير العشرات من معتقلي غزة وتحتجز جثامينهم ايضا.
وذكر التقرير ان حملات الاعتقال طالت اكثر من ثلاثة الاف شخص في الضفة الغربية خلال النصف الاول من العام الحالي. واضاف ان هذه الارقام تشمل مئات النساء والاطفال الذين تعرضوا لظروف احتجاز قاسية.
واكدت الشهادات الموثقة تعرض الاسرى لعمليات تفتيش عار مهينة واعتداءات جسدية وشتائم نابية من قبل السجانين. وبين ان استخدام الكلاب البوليسية والرصاص المطاطي بات جزءا معتادا من عمليات اقتحام الغرف داخل السجون الاسرائيلية.
ارقام صادمة حول واقع الاعتقال
وكشفت الاحصائيات الاخيرة عن وجود اكثر من تسعة الاف معتقل حاليا في السجون بينهم نساء واطفال. واضاف التقرير ان هناك المئات من معتقلي غزة الذين يصنفهم الاحتلال كمقاتلين غير شرعيين في ظروف غامضة.
وذكر ان الاعتقال الاداري يستخدم كاداة انتقام جماعي لفرض السيطرة على المجتمع الفلسطيني. واوضح ان غالبية المعتقلين الاداريين هم اسرى سابقون امضوا سنوات طويلة داخل المعتقلات الاسرائيلية دون وجود اي تهم واضحة ضدهم.
واكدت البيانات ان استمرار هذه السياسات يعكس حالة من الاستهتار الكامل بحقوق الانسان والقوانين الدولية. واضافت ان المجتمع الفلسطيني يواجه تحديات وجودية بفعل هذه الممارسات التي تهدف الى كسر ارادة الشعب الفلسطيني بالكامل.
