كشفت وزارة العدل التركية اليوم عن اتخاذ خطوات قانونية حاسمة تهدف الى ملاحقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دوليا بعد تورطه في الهجوم على اسطول الصمود العالمي المتجه لقطاع غزة بمساعدات انسانية عاجلة.
واضافت الوزارة انها طلبت رسميا اصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين لضمان توقيفهم ومحاسبتهم قضائيا وفق القوانين الدولية المعمول بها في الدول الاعضاء بالانتربول لضمان عدم افلاتهم من العقاب عن جرائمهم.
وبين وزير العدل التركي اكين غورلك ان المسار القضائي يمضي بحزم شديد لملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح ضد المدنيين العزل في المياه الدولية اثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني المحاصر بغزة.
مسار قانوني دولي ضد قيادات الاحتلال
واكد غورلك ان المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول تواصل النظر في ملف القضية التي تضم عشرات المتهمين من الجانب الاسرائيلي بتهم تتعلق بجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والتعذيب واحتجاز الناشطين بغير وجه حق.
واوضح ان مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وموسكوفيتش استندت الى ادلة دامغة حول تورطهما المباشر في ارتكاب افعال غير قانونية تشمل النهب المشدد واختطاف وسائل النقل والايذاء العمد للمدنيين الذين كانوا يحملون مساعدات انسانية.
وشدد الوزير على ان تركيا ترفض سياسة الحصانة التي تحاول حكومة الاحتلال التمتع بها مؤكدا ان انقرة ستستخدم كافة امكانيات القانون الوطني والدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق النشطاء والمتضامنين.
تركيا تلاحق المسؤولين عن جرائم الحرب
واضاف ان الدولة التركية بقيادة الرئيس اردوغان ستواصل الوقوف بجانب المظلومين في فلسطين وستتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان عدم التستر على الجرائم المرتكبة في القطاع او توفير درع حماية للمسؤولين عنها دوليا.
وبين ان التحرك التركي ياتي في وقت يعاني فيه سكان غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء بسبب الحصار الاسرائيلي المستمر منذ سنوات والذي منع دخول المساعدات الاساسية للمدنيين في ظل العدوان المتواصل.
واكد في ختام حديثه ان ملاحقة نتنياهو دوليا تعد رسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم ضد الانسانية بان العدالة ستطالهم مهما طال الزمن وان تركيا لن تتراجع عن التزاماتها القانونية والاخلاقية تجاه القضية.
