كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق طفرة ملموسة في قطاع الكهرباء المحلي، حيث ارتفعت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية لتصل الى 27 بالمئة خلال العقد الاخير، مما يعكس نجاحا وطنيا لافتا.
واضاف مسؤولون في وزارة الطاقة ان هذا التحول نحو الموارد النظيفة لم يعد مجرد خيار ترفيهي، بل اصبح ضرورة استراتيجية تتبناها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وانخفاض تكاليف الانتاج عالميا.
وبينت التقارير ان الاستراتيجيات الحكومية والتشريعات الداعمة منذ اعوام مضت، ساهمت بشكل مباشر في جذب الاستثمارات نحو محطات الرياح والطاقة الشمسية، مما عزز من كفاءة البنية التحتية الكهربائية وتوسيع نطاق الاعتماد على الموارد البديلة.
تحولات استراتيجية في قطاع الطاقة
واكدت الجهات المعنية ان صندوق الطاقة المتجددة ضخ استثمارات ضخمة لدعم القطاع الاهلي والمنازل، بالتوازي مع المشاريع التجارية الكبرى، وهو ما ساعد في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة من الخارج بشكل تدريجي.
وشدد خبراء على ان تحديث القوانين المتعلقة بالكهرباء يمنح المستهلكين فرصا اوسع لتوليد الطاقة وتخزينها، مؤكدين ان استدامة مصادر الطاقة اصبحت ركيزة اساسية لتعزيز الامن القومي في ظل تقلبات اسعار النفط والغاز العالمية.
واشار المختصون الى ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا مكثفا على تقنيات تخزين الطاقة، خاصة مع توقعات بان تتحول البطاريات الحديثة الى السلعة الاستراتيجية الاهم لضمان استقرار الشبكات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والقطاعات الصناعية.
دعم الاسر وترشيد الاستهلاك الوطني
واوضحت الوزارة ان برامج الدعم استفاد منها اكثر من 85 الف منزل عبر تركيب سخانات وخلايا شمسية، حيث وفرت هذه الانظمة مبالغ مالية كبيرة على الاسر الفقيرة والمتوسطة وساهمت في خفض فواتير الكهرباء الشهرية.
واكدت النتائج ان برامج ترشيد الاستهلاك نجحت في تقليص التكاليف لدى المصانع والمنشات السياحية بنسب كبيرة، مما عزز من التنافسية الاقتصادية للقطاعات الانتاجية ودعم قدرتها على الاستمرار في ظل تحديات الطاقة التي تواجهها المنطقة.
وبينت الاحصائيات ان تكلفة انظمة الطاقة الشمسية المنزلية تراجعت بنسب تصل الى 60 بالمئة، مع خطط طموحة تستهدف تركيب عشرات الالاف من السخانات الشمسية الاضافية خلال السنوات المقبلة لتعميم الفائدة وتخفيف الاعباء المالية.
