كشفت وزارة الاقتصاد السورية عن اطلاق برنامج طموح يحمل اسم صناعة سورية بهدف نقل القطاع الصناعي من مرحلة التعافي واعادة التشغيل الى مرحلة النمو المستدام والمنافسة القوية في الاسواق المحلية والخارجية.
واوضحت الوزارة ان البرنامج يرتكز على زيادة معدلات الانتاج المحلي وتقليص الاعتماد على المواد المستوردة بشكل تدريجي مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
واكدت الجهات المعنية ان البرنامج سيخضع لعمليات تقييم دورية مستمرة لضمان تعديل مسارات الدعم وفقا للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة بما يضمن تحقيق الكفاءة الانتاجية المطلوبة للمنشات الصناعية في مختلف القطاعات والمحافظات السورية.
معايير الانضمام للبرنامج الصناعي
وبينت الوزارة في قرارها ان الانضمام للبرنامج يتطلب التزام المنشات بمعايير محددة ابرزها ان تكون مرخصة اصوليا او في طور التسوية التشغيلية اضافة الى الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية السورية ومعايير الجودة المعتمدة.
واضافت ان شرط نسبة المحتوى المحلي الذي لا يقل عن 40 بالمئة في المنتج النهائي يعد ركيزة اساسية لتمييز المصانع التي تعتمد على الانتاج الفعلي عن تلك التي تكتفي بتجميع المكونات المستوردة فقط.
واشار خبراء اقتصاديون الى ان هذا الشرط يهدف الى تعميق القيمة المضافة السورية وتوطين التكنولوجيا الحديثة مما يعزز قدرة المنتج المحلي على الصمود والمنافسة في الاسواق التنافسية وتوسيع قاعدة الانتاج الوطني بشكل فعلي.
مسارات الدعم المقترحة للمنشات
وتابع الخبراء ان الدعم سيوزع عبر مسارات متعددة تشمل اعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحديث خطوط الانتاج للمنشات القائمة ودعم المحتوى المحلي والمبتكرين لضمان تحقيق نهضة صناعية شاملة تعتمد على الكفاءة والابتكار المستمر.
وشددوا على ضرورة اعتماد منصة الكترونية مبسطة لتقديم الطلبات وحسم الموافقات خلال شهر واحد لضمان سرعة التنفيذ وتجاوز البيروقراطية الادارية التي قد تعيق وصول الدعم الى مستحقيه من الصناعيين في مختلف المناطق.
واوضحوا ان نجاح البرنامج لن يقاس بعدد المسجلين بل بعدد المنشات التي ستعود فعليا للعمل وتزيد من انتاجيتها وتفتح اسواقا تصديرية جديدة تساهم في دعم ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل للشباب.
