كشف تقرير حديث عن تصاعد وتيرة الحرب الاسرائيلية ضد الغطاء الشجري في الضفة الغربية المحتلة من خلال استغلال الاوامر العسكرية لفرض واقع جديد على الارض وحرمان الفلسطينيين من استثمار ممتلكاتهم الزراعية بشكل كامل.
واوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان الاحتلال اصدر عشرات القرارات العسكرية التي تستهدف الاف الدونمات الزراعية عبر منع المزارعين من الوصول اليها او تقليم اشجارهم او حتى اعادة زراعة الاراضي التي تعرضت للتجريف.
وبين التقرير ان هذه الممارسات لا تقتصر على الاضرار البيئية فحسب بل تهدف الى خلق حالة من السيطرة الوظيفية على الاراضي الفلسطينية وتحويلها الى مناطق عازلة تخدم التوسع الاستيطاني وتأمين طرق المستوطنين.
استراتيجية التوسع عبر تدمير الطبيعة
واضافت الهيئة ان الاراضي التي يتم تجريدها من اشجارها تصبح عرضة للتحول الى مناطق مهجورة مما يمنح سلطات الاحتلال ذريعة قانونية لاحقة للاستيلاء عليها بذريعة عدم استغلالها زراعيا من قبل اصحابها الاصليين.
وشددت المعطيات على ان هذه الاوامر العسكرية تمثل اداة مرنة وسريعة لتغيير معالم الارض دون الحاجة الى اجراءات مصادرة رسمية معقدة مما يسهل عملية توسيع البؤر الاستيطانية المحيطة بالقرى والبلدات الفلسطينية.
واكدت التقارير ان استهداف الاشجار المعمرة يحمل ابعادا سياسية عميقة اذ تعمل هذه الاشجار كرموز للصمود والتمسك بالارض مما يجعلها هدفا دائما ضمن مخططات الاحتلال لكسر الارتباط بين الفلسطيني ومصدر رزقه.
ارقام مفزعة حول تجريف الاراضي
وكشفت الاحصائيات ان الاحتلال قام باقتلاع وتخريب عشرات الالاف من الاشجار خلال السنوات القليلة الماضية تزامنا مع توسع غير مسبوق في المخططات الهيكلية للمستوطنات التي تلتهم مساحات واسعة من اراضي الضفة.
واشارت البيانات الى ان حجم الاراضي المستهدفة بالاوامر العسكرية شهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بالفترات السابقة مما يعكس تصعيدا في وتيرة الاستيلاء الوظيفي الذي يهدف الى افراغ الارض من حضورها الفلسطيني الحي.
وخلصت الهيئة الى ان منظومة الاستيطان تعتمد بشكل اساسي على تقليص المساحات الخضراء لفرض واقع امني جديد يخدم المصالح الاستيطانية ويضيق الخناق على المزارعين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.
