كشف محضر الاجتماع الاخير للاحتياطي الفدرالي الامريكي عن اتساع المخاوف بين صناع السياسة النقدية بشأن استمرار معدلات التضخم في الارتفاع. واوضح المحضر ان تشديد السياسة سيكون ضروريا اذا لم تنخفض وتيرة الاسعار نحو هدف ٢ بالمئة.
واضاف المشاركون في الاجتماع ان عدم اتخاذ اجراءات حازمة في الوقت الحالي قد يفرض سلسلة من التدابير الاكثر حدة لاحقا. وبينوا ان الاوضاع المالية الراهنة قد لا تكون مقيدة بما يكفي لكبح جماح التضخم.
واكد البنك المركزي ان استمرار التضخم فوق الهدف المحدد لسنوات طويلة قد يؤثر سلبا على توقعات المستهلكين وقرارات تحديد الاجور. وشدد المسؤولون على ضرورة مراقبة هذه المؤشرات بدقة لضمان الحفاظ على استقرار الاسعار والتوظيف.
ضغوط اقتصادية متصاعدة
واظهرت البيانات ان التضخم السنوي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سجل مستويات مرتفعة خلال الفترة الماضية. واشار موظفو البنك الى ان ارتفاع التكاليف يعود الى الرسوم الجمركية وزيادة اسعار الطاقة وتوسعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وكشفت التحليلات ان طفرة الطلب الناجمة عن استثمارات مراكز البيانات والرقائق بدأت ترفع الاسعار على نطاق واسع. واوضح المحضر ان اسعار الصلب ومعدات الحاسوب والكهرباء شهدت ارتفاعات ملحوظة تأثرا بهذه المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وبين معظم المشاركين انهم يتوقعون تراجع التضخم مع انحسار آثار الرسوم الجمركية في المستقبل. وحذروا في الوقت ذاته من بقاء الاسعار مرتفعة لفترة اطول اذا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات جديدة او اضطرابات في سلاسل الامداد.
مستقبل السياسة النقدية
واكد المحضر ان سوق العمل لا تزال تتمتع بالاستقرار مع توازن نسبي بين العرض والطلب رغم نمو الاجور. وشدد المسؤولون على ان تعديل نطاق الفائدة سيظل الاداة الرئيسية للسياسة النقدية لتحقيق الاهداف الاقتصادية المطلوبة.
واشار الموظفون الى ان الرافعة المالية لدى صناديق التحوط وصلت الى مستويات مقلقة قد تزيد من المخاطر. واوضحوا ان تراجع ارباح شركات التكنولوجيا قد يؤدي الى اعادة تسعير واسعة النطاق للاصول في الاسواق المالية.
وكشف المحضر ان اللجنة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن اقتراح تقليص عدد الاجتماعات السنوية. واكد المشاركون انهم سيواصلون مراجعة سياسة الميزانية العمومية لضمان مواكبة التطورات الاقتصادية والحفاظ على قوة الاقتصاد الامريكي في المرحلة القادمة.
