يستعد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لمناقشة تدابير اقتصادية جديدة تستهدف كبح جماح التجارة مع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. وتاتي هذه التحركات في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات الاستيطانية وتزايد الضغوط الدولية لفرض عقوبات.
واوضحت وثيقة سرية صادرة عن المفوضية الاوروبية ان هناك ثلاثة مسارات مطروحة للنقاش تشمل فرض نظام تراخيص صارم للاستيراد او تطبيق رسوم جمركية مرتفعة او التوجه نحو فرض حظر تجاري كامل وشامل.
وبين دبلوماسيون ان الاجتماع في بروكسل يهدف الى استعراض هذه الخيارات بدقة، مع استبعاد اتخاذ قرار نهائي فوري نظرا لوجود تباينات واسعة بين دول الاتحاد حول آليات التنفيذ القانونية والسياسية المطلوبة لذلك.
انقسامات اوروبية تجاه الاستيطان
واكدت مصادر مطلعة ان الاتحاد الاوروبي يواجه صعوبات داخلية في اتخاذ مواقف موحدة تجاه سياسات الاحتلال، خاصة مع وجود انقسامات حادة بين الدول الاعضاء حول كيفية التعامل مع ملف المستوطنات غير القانونية.
واضافت تقارير ان المانيا قد تلجأ لاستخدام حق النقض او الامتناع عن التصويت في حال طرح مقترحات بفرض رسوم جمركية، مما يعقد المشهد امام الدول التي تطالب باتخاذ اجراءات عقابية اكثر حزما.
وشدد مسؤولون على ان محكمة العدل الدولية اعتبرت في رايها الاستشاري الاخير ان وجود المستوطنات غير قانوني، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعلية لمنع اي علاقات تجارية تساهم في استمرار هذا الوضع.
توسع استيطاني يفاقم الازمة
وكشفت بيانات حديثة عن قفزة غير مسبوقة في وتيرة انشاء البؤر الاستيطانية، حيث سجلت الاراضي الفلسطينية زيادة كبيرة في عدد هذه النقاط خلال الاعوام الاخيرة، مما يهدد بتقطيع اوصال الضفة وعزل القدس.
وذكرت تقارير صحفية ان حركات استيطانية تضع خططا استراتيجية تهدف لاحداث تغيير جذري في خريطة المنطقة، وتستهدف مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، مما يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات السلام الموقعة سابقا بين الطرفين.
واوضحت مصادر فلسطينية ان هذه الخطط الاستيطانية تتضمن تمركز قوات في نقاط استراتيجية حساسة، وهو ما يثير مخاوف حقيقية من تفاقم الصراع الميداني وتلاشي فرص التوصل الى حلول سلمية عادلة ومستقرة مستقبلا.
