يفتح التحرك السياسي الاخير للاردن نحو الصين افاقا واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين عمان وبكين في مرحلة دقيقة يسعى فيها الاردن لتنويع اسواقه الدولية بعيدا عن الاعتماد الكلي على الشريك الامريكي التقليدي.
واضاف مراقبون ان الزيارة الملكية تاتي في توقيت استراتيجي لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وسط اضطرابات اقليمية ودولية تفرض على المملكة ضرورة البحث عن بدائل اقتصادية قوية تضمن استقرار ونمو وتطور الاقتصاد الوطني.
وبينت الارقام الرسمية حجم التطور الملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين حيث وصل حجم التبادل التجاري الى مستويات قياسية تعكس رغبة الطرفين في رفع وتيرة التعاون الصناعي والتقني والطاقة والسياحة بشكل مستدام.
فرص واعدة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا
وكشفت بيانات منتدى الاستراتيجيات الاردني ان الاستثمارات الصينية المباشرة تركزت بشكل كبير في قطاع الطاقة الذي يستحوذ على الحصة الاكبر من رؤوس الاموال الصينية المتدفقة الى المملكة خلال الاعوام الماضية بشكل ملحوظ.
واكد خبراء الاقتصاد ان المرحلة المقبلة تتطلب توجيه هذه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية لضمان خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي بدلا من الاكتفاء بالصناعات الاستهلاكية فقط.
واوضح مختصون ان الاردن يمتلك مزايا تنافسية هائلة بفضل موقعه الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تجعله منصة مثالية للشركات الصينية الراغبة في الوصول الى الاسواق الاقليمية والعالمية عبر بوابة المملكة المستقرة امنيا واقتصاديا.
تنويع المسارات الدولية لتعزيز المصالح الوطنية
واشار محللون سياسيون الى ان التوجه الاردني نحو الصين لا يعني استبدال الحلفاء بل يندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى تعدد الاقطاب وتوسيع هامش المناورة السياسية والاقتصادية لحماية مصالح الاردن في عالم متغير.
وذكرت مصادر مطلعة ان المملكة تعمل على تعميق شراكاتها مع الاتحاد الاوروبي بالتوازي مع الانفتاح على الاسواق الاسيوية لضمان تدفق الاستثمارات وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سوق واحدة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
واظهرت الاحصاءات نموا ملحوظا في القطاع السياحي مع زيادة اعداد السياح الصينيين الوافدين الى الاردن مما يعزز فرص التعاون في مجالات التعليم وصناعة الافلام والتبادل الثقافي بين الشعبين الصديقين في المستقبل القريب.
