سجل الاقتصاد الاميركي تحولا لافتا بعد ان تخطى اجمالي الدين العام حاجز الاربعين تريليون دولار في سابقة تاريخية جاءت بوتيرة اسرع بكثير من جميع التوقعات الاقتصادية التي وضعتها المؤسسات المالية والحكومية خلال الفترة الماضية.
واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة ان الرقم القياسي الجديد وصل الى اربعين فاصل صفر خمسة تريليون دولار عند اغلاق تعاملات يوم الثلاثاء الماضي مما يضع ضغوطا كبيرة على السياسات النقدية والمالية في واشنطن.
واوضحت التقارير ان هذا الارتفاع المتسارع يعود الى تنامي الالتزامات طويلة الاجل المرتبطة ببرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية اضافة الى الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة بشكل مستمر ومباشر.
تحديات اقتصادية تواجه الميزانية الاميركية
وبينت التحليلات ان التقديرات السابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس كانت تشير الى ارقام اقل بكثير مما تم تسجيله فعليا حيث كان من المتوقع الوصول الى هذه المستويات خلال مراحل زمنية ابعد مما حدث على ارض الواقع.
واكد الخبراء ان تسارع وتيرة الاقتراض يعزى جزئيا الى تراجع الايرادات الحكومية بعد قرارات قضائية تتعلق بالرسوم الجمركية مما ادى الى فجوة تمويلية تطلبت تدخلا واسعا لتعويض النقص في السيولة المتاحة لتغطية النفقات العامة.
واضاف المتابعون للملف المالي ان الحكومة الاميركية تواجه الان تحديات هيكلية معقدة تتطلب حلولا جذرية للسيطرة على وتيرة الانفاق وتراكم الفوائد التي اصبحت تشكل جزءا حيويا ومؤثرا في هيكل الميزانية السنوية للبلاد.
