كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تاثيرات ملموسة طالت الاقتصاد المحلي نتيجة العقوبات الغربية المستمرة والضربات الاوكرانية التي استهدفت المنشات الحيوية، موضحا ان البلاد تواجه تحديات مركبة تشمل نقصا حادا في الايدي العاملة وتفاقم الديون.
واضاف بوتين خلال اجتماع بكرملين ان الضغوط الخارجية والعمليات العسكرية خلفت اضرارا واضحة في قطاعات صناعية متعددة، مبينا ان الحكومة تسعى لتعزيز سيادة الدولة في مجالي الدفاع والاقتصاد لمواجهة التداعيات المستمرة التي تهدد الاستقرار المالي.
واكد ان معدلات النمو الاقتصادي سجلت ارقاما متواضعة خلال النصف الاول من العام الحالي، مشددا على ضرورة وضع خطط هيكلية حتى عام 2030 لتجاوز الازمات المالية وتطوير الكوادر المحلية لتعويض العجز في سوق العمل.
تحديات الاقاليم الروسية والازمة المالية
وبين بوتين ان ميزانيات الاقاليم الروسية تعاني من ضغوط مالية خانقة، موضحا ان عجز الميزانية الموحدة بلغ مستويات قياسية، مما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لدعم المناطق التي ترتفع فيها نسب الديون مقارنة بالدخل السنوي.
واشار الى ان الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة لدعم المحافظات التي تواجه صعوبات في تلبية نفقاتها العامة، مطالبا بابتكار اليات جديدة لتخفيف الاعباء المالية عن تلك المناطق وضمان استمرار تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين الروس.
واوضح ان الاحصاءات الحكومية تظهر وصول نسبة الديون الى الدخل في بعض المناطق الى مستويات حرجة، مما استدعى تحويل مخصصات مالية اضافية لمواجهة العجز المتراكم وضمان عدم انهيار الخدمات المحلية في ظل الظروف الراهنة.
ضعف الاداء الحكومي وتفاقم تكاليف المعيشة
وكشف بوتين عن استيائه من ضعف تفاعل المسؤولين مع برامج التطوير التكنولوجي، مبينا ان غياب الحماس لدى البعض يعيق التقدم المنشود، ومؤكدا عزمه على محاسبة المقصرين الذين يتجاهلون الواجبات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
واظهر ان المواطنين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الدعم في فواتير الخدمات الاساسية، موضحا ان هذا الوضع يساهم في تآكل الثقة الشعبية ويثير حالة من الاستياء العام تجاه الادارة الاقتصادية للدولة خلال الازمة.
واكد ان وتيرة الهجمات الاوكرانية على المنشات النفطية تتزامن مع تشديد العقوبات الغربية، مبينا ان موسكو تعمل بجدية على امتصاص هذه الصدمات الاقتصادية والمالية لضمان استقرار البلاد امام محاولات الضغط الدولي المستمرة.
