كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في اجمالي فاتورة التقاعد خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة بلغت اثنين فاصل تسعة بالمئة لتتجاوز حاجز تسعمئة وثمانية عشر مليون دينار اردني.
واوضحت التقارير المالية ان هذه الزيادة تعكس توسعا في الالتزامات المالية تجاه المتقاعدين مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مما يضع ضغوطا جديدة على الميزانية العامة المخصصة لهذا القطاع الحيوي والهام جدا.
وبينت الارقام ان فاتورة المتقاعدين الاصلاء استحوذت على الحصة الاكبر بقيمة سبعمئة وتسعة وسبعين مليون دينار بينما سجلت مخصصات الورثة ارتفاعا بنسبة ثلاثة فاصل تسعة بالمئة لتصل الى نحو مئة وتسعة وثلاثين مليون دينار.
تنامي اعداد المتقاعدين وتأثيراته على الميزانية
واظهرت الاحصائيات ان اجمالي اعداد المتقاعدين شهد نموا ملموسا خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام ليصل الى اكثر من اربعمئة وثلاثين الف متقاعد مسجلا زيادة بنسبة اثنين فاصل واحد بالمئة عن الفترة الماضية.
واكدت البيانات ان عدد المتقاعدين الاصلاء ارتفع ليصل الى مئتين وتسعة وسبعين الفا وسبعمئة وتسعة وخمسين متقاعدا في حين بلغ عدد ورثة المتقاعدين مئة وواحدا وخمسين الفا وخمسة وتسعين وريثا في كافة القطاعات.
واضافت المؤشرات ان استمرار هذا التصاعد في اعداد المتقاعدين يفرض تحديات مستمرة على صناديق التقاعد لضمان استدامة التزاماتها المالية تجاه المستفيدين في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية.
