سجل معدل التضخم في بريطانيا صعودا لافتا خلال شهر يوليو الماضي ليصل الى اعلى مستوى له في غضون اربعة اشهر، وذلك تحت وطاة الضغوط المتزايدة التي فرضتها قفزة فواتير الطاقة المنزلية على المستهلكين.
واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطنية ان اسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.9 بالمئة على اساس سنوي، مقارنة بمستوى 2.6 بالمئة المسجل في يونيو، مما يعكس تصاعدا مستمرا في تكاليف المعيشة داخل الاسواق البريطانية.
واكد خبراء اقتصاديون ان هذه القراءة جاءت متوافقة مع التوقعات السائدة في الاسواق، لكنها تجاوزت في الوقت ذاته تقديرات بنك انجلترا، بينما استقر التضخم الاساسي الذي يستثني المواد المتقلبة كالطاقة والغذاء عند مستوى 2.6 بالمئة.
تداعيات ازمة الطاقة على الاسعار
وبينت التقارير ان الزيادة الكبيرة في سقف اسعار الطاقة التي اقرتها هيئة تنظيم الطاقة اوفجيم بنسبة 13 بالمئة كانت المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، رغم الجهود التي ساهمت في كبح جماح التضخم عبر اسعار الوقود.
واضافت البيانات ان اسعار الغاز قفزت بنحو 15 بالمئة خلال الشهر الواحد في زيادة هي الاكبر منذ اربع سنوات، حيث بدات انعكاسات الصراعات الجيوسياسية تظهر بوضوح على فواتير الاسر البريطانية بعد فترة من التاجيل.
وتابعت التقارير ان تضخم الخدمات الذي يعد مؤشرا حيويا لبنك انجلترا قد شهد تراجعا طفيفا ليصل الى 3.4 بالمئة، بينما سجل تضخم الاغذية والمشروبات ادنى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2021 بشكل ملحوظ.
مستقبل اسعار الفائدة البريطانية
واوضح المحللون ان الاسواق المالية لم تبد رد فعل عنيفا تجاه هذه الارقام، حيث لا تزال التوقعات تميل نحو ابقاء بنك انجلترا على اسعار الفائدة دون تغيير في ظل التوازن الدقيق بين التضخم والنمو.
وشددت مؤسسات مالية على ان ضعف سوق العمل يساهم حاليا في الحد من انتقال صدمة اسعار الطاقة الى تكاليف الاقتصاد الاوسع، وهو ما يختلف جذريا عما واجهه الاقتصاد البريطاني خلال عام 2022 الماضي.
واشار مسؤولون الى ان الاقتصاد البريطاني لا يزال يتمتع بمرونة في مواجهة الضغوط الخارجية، رغم التحذيرات من استمرار تقلبات اسعار النفط واضطرابات سلاسل الامداد التي قد تفرض تحديات جديدة على صناع السياسة النقدية.
