كشفت الحكومة الاسرائيلية اليوم عن رصد ميزانية ضخمة تتجاوز ثمانية مليارات شيكل بهدف تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وذلك من خلال بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة وتطوير البنية التحتية بشكل كامل.
واظهرت الاتفاقية الموقعة بين اركان الحكومة الاسرائيلية ومجالس المستوطنات نية واضحة لفرض واقع جغرافي جديد على الارض، حيث وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي هذه الخطوة بانها ضرورة استراتيجية لحماية امن الدولة وتوسيع النفوذ في المنطقة.
وبينت التقارير ان المشروع يتضمن مشاريع هندسية كبرى تهدف الى تغيير ملامح شمال الضفة الغربية، مما يثير مخاوف دولية واسعة من تقويض فرص السلام والحلول السياسية القائمة على مبدا الدولتين في المستقبل القريب.
تداعيات التوسع الاستيطاني على مستقبل الاراضي الفلسطينية
واكدت حركة حماس ان هذا الاتفاق يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة الاحتلال الرامية الى تهجير السكان الفلسطينيين وابتلاع اراضيهم، مشددة على ان هذه الخطوات تأتي استغلالا لحالة الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة في المنطقة.
واوضحت منظمة السلام الان ان اعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وصلت الى ارقام قياسية، مما يجعل من الصعب تطبيق اي رؤية مستقبلية للدولة الفلسطينية في ظل استمرار هذا التمدد الاستيطاني الممنهج.
واضافت المصادر ان الامم المتحدة تواصل تحذيراتها من عدم قانونية هذه المستوطنات، مؤكدة ان استمرار البناء يهدد النسيج الاجتماعي والجغرافي للضفة الغربية ويخلق واقعا معقدا يصعب التعامل معه في اي مفاوضات سياسية مقبلة.
