كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن تغيرات ملموسة في خارطة العمل الحزبي بالاردن، حيث انخفض اجمالي عدد الاحزاب السياسية الى واحد وثلاثين حزبا بعد ان كانت ثمانية وثلاثين تنظيما سياسيا خلال الفترة الماضية.
واكدت الهيئة ان هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لسلسلة من عمليات الاندماج الطوعية بين الكيانات الحزبية، وهو ما اعتبره المراقبون خطوة ايجابية تهدف الى توحيد الجهود السياسية وتعزيز الحضور الميداني في مختلف المحافظات.
وبينت الهيئة ان المرحلة الحالية تركز على مراجعة دقيقة للأنظمة الاساسية للاحزاب، وذلك لضمان توافقها الكامل مع التشريعات النافذة وتعزيز كفاءة الاداء المؤسسي داخل هذه التنظيمات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا في البلاد.
تطوير العمل الحزبي وضبط الاداء المؤسسي
واوضحت الهيئة انها عممت معايير تنظيمية موحدة على كافة الاحزاب، بهدف ضبط الهياكل الداخلية وتحديد صلاحيات القيادات والكوادر، مما يسهم في خلق بيئة حزبية قوية وقادرة على المنافسة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بكل شفافية.
واضافت ان المشهد الحزبي يخلو حاليا من اي مخالفات تستدعي التدخل القانوني او فرض عقوبات، مشددة على ان الهدف ليس ممارسة الرقابة الصارمة بل دعم استقلالية الاحزاب في ادارة شؤونها الداخلية وفقا للقانون.
واشارت الى ان الاحزاب تستعد في المرحلة القادمة لعقد مؤتمراتها العامة واجراء انتخاباتها الداخلية، وذلك بعد استكمال كافة المتطلبات التنظيمية التي وضعتها الهيئة لضمان سير العمل وفق مسار مؤسسي واضح وعادل للجميع.
دعم الاستقلالية وتطبيق القانون
واكدت الهيئة ان دورها يقتصر على ضمان التزام الاحزاب بالتشريعات، موضحة انها لا تسعى لتقييد الحريات الحزبية بل تمنح الاحزاب مهلا قانونية لتصويب اي اخطاء قد تظهر قبل اللجوء الى اي اجراءات قضائية.
وشددت على ان الاحزاب كيانات مستقلة تدير اعمالها بحرية، وان الهيئة تلتزم بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الاطراف لضمان ديمومة العمل الحزبي وتطوره بما يتماشى مع التطلعات الوطنية المستقبلية للاردن.
