شهد قطاع غزة تصعيدا ميدانيا مكثفا تلا اعلان الرئيس الامريكي عن خارطة طريق لوقف القتال، حيث تركزت الغارات الاسرائيلية على استهداف منشات حيوية ابرزها مستودع الادوية الرئيسي في مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح. واضاف مراقبون ان هذا الاستهداف يثير تساؤلات جوهرية حول مدى جدية التهدئة، خاصة وان تدمير المنشات الطبية يتناقض مع البنود الانسانية التي نص عليها الاتفاق المعلن مؤخرا لضمان تدفق المساعدات الضرورية للسكان. واكد محللون ان هذه الخطوات العسكرية تمثل رسالة ميدانية واضحة تعكس استمرار العمليات رغم الحديث عن المسار السياسي، مما يضع الوسطاء امام تحد كبير لفرض شروط الاتفاق وضمان تنفيذ التعهدات على الارض.
تداعيات كارثية على النظام الصحي
وبينت وزارة الصحة في غزة ان تدمير المستودع شكل ضربة مباشرة للقطاع الصحي المتهالك، حيث فقدت المستشفيات كميات ضخمة من المستلزمات الطبية والادوية الاساسية اللازمة لمرضى الكلى والجرحى في وقت حرج. واوضحت مصادر طبية ان الخسائر المادية تقدر بنصف مليون دولار، مع تضرر عشرات خيام النازحين المجاورين للمنشاة، مما فاقم الازمة الانسانية وترك الاف المرضى بلا غطاء علاجي او مأوى امن في ظروف قاسية. وشدد مسؤولون في القطاع الصحي على ان النقص في الادوية والمستهلكات الطبية وصل الى مستويات قياسية تتجاوز النصف، مما يهدد بانهيار كامل للمنظومة الطبية التي تعاني اصلا من الانهاك الشديد بسبب استمرار الحرب.
مطالبات دولية للتدخل العاجل
وكشفت تقارير ميدانية ان الغارات لم تكتفِ بتدمير مخزون الدواء، بل طالت البنية التحتية للمستشفيات التي كانت تعول على هذه الامدادات، مما دفع ادارة المستشفيات للمناشدة بضرورة التدخل الدولي العاجل لانقاذ الارواح. واضافت الوزارة ان استمرار استهداف المرافق الطبية يضع الاتفاق امام اختبار مبكر، مؤكدة ان الفجوة بين المسار السياسي والواقع الميداني تتسع بشكل خطير، مما يتطلب ضغوطا دولية حقيقية لفتح المعابر وادخال المساعدات الطبية الضرورية. واظهرت المشاهد الميدانية حجم الدمار الذي لحق بالمخازن، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الاممية اتخاذ خطوات ملموسة لايقاف هذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من قدرات طبية لضمان استمرار عمل المشافي.
