كشفت المفوضية الاوروبية عن فرض غرامات مالية ضخمة ضد شركة غوغل وصلت قيمتها الى نحو مليار دولار وذلك في اطار تطبيق قانون الاسواق الرقمية الجديد الذي يهدف لضبط نفوذ عمالقة التكنولوجيا.
واوضحت المفوضية ان هذه العقوبة جاءت نتيجة ممارسات احتكارية قامت بها الشركة حيث منحت خدماتها الخاصة افضلية غير عادلة في نتائج البحث مما تسبب في اضرار مباشرة للمنافسين في السوق الرقمية الاوروبية.
واضافت الهيئة التنظيمية ان القيود التي وضعتها غوغل على مطوري التطبيقات داخل متجرها الرسمي منعت المستخدمين من الوصول الى بدائل اقل تكلفة وهو ما يخالف المعايير التنافسية التي يفرضها القانون الاوروبي بشكل صارم.
تحجيم هيمنة حراس البوابة الرقمية
وبين القانون الاوروبي الجديد ان الهدف الاساسي هو الحد من سيطرة ما يعرف بحراس البوابة وهم الشركات التي تدير منصات رقمية يعتمد عليها ملايين المستخدمين حول العالم في حياتهم اليومية والعملية.
وشددت المفوضية على ان القواعد الجديدة تلزم الشركات بمنع التفضيل الذاتي لخدماتها وتسمح للمطورين بالتواصل مع العملاء بعيدا عن قيود المنصة الرئيسية لضمان بيئة عمل اكثر عدلا لجميع الشركات الناشئة والصغيرة.
واكدت الجهات الرقابية ان هذه الخطوات ضرورية لتعزيز روح المنافسة ومنح الفرص المتكافئة للمبتكرين بعيدا عن سيطرة المنصات العملاقة التي تفرض شروطها الخاصة على السوق الرقمي العالمي بشكل يؤثر على خيارات المستهلكين.
اسباب العقوبة المباشرة ضد غوغل
وذكرت تقارير المفوضية ان التحقيقات اثبتت تعمد غوغل ابراز نتائج خدماتها الخاصة مثل التسوق والفنادق بشكل اكثر بروزا مقارنة بخدمات المنافسين مما يعتبر انتهاكا صريحا لقواعد المنافسة العادلة التي نص عليها التشريع.
واوضحت الشركة في ردها ان هذه القواعد قد تضر بتجربة المستخدم وتؤدي الى تراجع جودة بعض الخدمات التي تعتمد على التكامل التقني داخل منظومتها الرقمية الواسعة التي توفر ميزات متعددة للجمهور.
واضافت غوغل انها مستمرة في التعاون مع المسؤولين الاوروبيين لاجراء تعديلات تقنية تضمن الامتثال للقانون وتجنب المزيد من العقوبات المالية التي قد تؤثر على اعمالها في القارة العجوز خلال المرحلة المقبلة.
مستقبل المنافسة الرقمية في اوروبا
وبين الخبراء ان هذا القرار يمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المواجهات القانونية بين بروكسل وشركات التكنولوجيا الامريكية التي واجهت غرامات متكررة في قضايا سابقة تتعلق بنظام اندرويد والاعلانات.
واكد المحللون ان هذه الغرامة هي الاولى من نوعها تحت مظلة قانون الاسواق الرقمية مما يمنح المفوضية صلاحيات اوسع في مراقبة سلوك الشركات الكبرى ومحاسبتها على اي ممارسات تضر بالسوق الحرة.
واوضحت النتائج المتوقعة ان المستخدمين قد يلاحظون تغييرات في طريقة عرض نتائج البحث خلال الاشهر القادمة مع توفر خيارات اوسع لاستخدام متاجر تطبيقات بديلة ووسائل دفع متنوعة بعيدا عن احتكار المنصة الواحدة.
