ابدى الاتحاد الاوروبي قلقا عميقا من توجه الحكومة الاسرائيلية نحو ضخ تمويلات ضخمة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، محذرا من ان هذه الخطوات ترسخ الوجود الاستيطاني في مناطق حساسة وتنهي فرص التسوية السلمية.
واوضحت تقارير ان الحكومة الاسرائيلية خصصت ميزانية بمليارات الدولارات لدعم مشاريع استيطانية واسعة، تشمل بناء الاف الوحدات السكنية الجديدة والبنية التحتية، وهو ما وصفته مصادر سياسية بانه تغيير جذري لوجه المنطقة الجغرافي.
واكدت البيانات الرسمية ان هذه التحركات تهدف الى فرض واقع ميداني جديد، مما دفع المجتمع الدولي والمؤسسات الاوروبية الى التعبير عن رفضها القاطع لهذه السياسات التي تتجاهل كافة القرارات الدولية ذات الصلة.
موقف اوروبي حازم من سيادة الاحتلال
واضاف الاتحاد الاوروبي في موقفه الاخير ان الاعتراف بمستوطنات كبلديات رسمية يعد انتهاكا صريحا، مشددا على عدم الاعتراف بسيادة اسرائيل على الاراضي المحتلة، ومؤكدا ان هذه الاجراءات تقوض بشكل كامل قابلية حل الدولتين.
وبينت التحليلات ان تحويل مستوطنة جفعات زئيف الى مدينة رسمية ليس مجرد اجراء اداري، بل هو خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز الوجود الاستيطاني وتوسيع الصلاحيات الحكومية لاستقطاب مزيد من المستوطنين في الضفة.
واشار خبراء الى ان استمرار هذه الممارسات، بما في ذلك هدم المنازل ومصادرة الاراضي، يعكس توجها حكوميا متطرفا يسعى لقطع الطريق على اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران.
مخططات استيطانية جديدة تزيد التوتر
وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مخططات جديدة تهدف للاستيلاء على مزيد من الدونمات الفلسطينية، موضحة ان مجالس التخطيط الاسرائيلية تواصل المصادقة على مشاريع استيطانية بوتيرة متسارعة منذ مطلع شهر يوليو الحالي.
وتابعت الهيئة ان هذه الادوات التخطيطية تستخدم كغطاء قانوني لفرض واقع جديد، مؤكدة ان المجتمع الدولي يرى في هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعيق اي تقدم نحو سلام عادل.
واظهرت تقديرات حركة السلام الان ان اعداد المستوطنين في الضفة والقدس الشرقية في تزايد مستمر، مما يضع المنطقة امام تحديات امنية وسياسية كبيرة تهدد الاستقرار وتزيد من حدة التوترات الميدانية اليومية.
