سجلت مؤشرات القطاع السياحي في تونس تصاعدا لافتا خلال الفترة الاخيرة حيث تخطت العوائد المالية حاجز 1.6 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف اغسطس الحالي مدفوعة بنمو مستمر في اعداد السياح الاجانب.
واوضحت بيانات البنك المركزي التونسي ان هذا الرقم يمثل زيادة ملموسة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي مما يعكس تعافي النشاط السياحي وقدرته على جذب المزيد من الزوار من مختلف الاسواق العالمية نحو الوجهات التونسية.
واكد خبراء الاقتصاد ان هذه الطفرة في الارقام تاتي في وقت تضع فيه السلطات التونسية اهدافا طموحة للوصول الى رقم قياسي يتجاوز 12 مليون سائح بنهاية العام مما يعزز من مكانة تونس كوجهة مفضلة.
مؤشرات نمو السياحة التونسية
وبينت الاحصائيات ان عدد الوافدين الى البلاد تجاوز 6 ملايين سائح مع نهاية شهر يوليو الماضي مما يعطي مؤشرا ايجابيا على نجاح الموسم السياحي الحالي وقدرة المنشات الفندقية على استيعاب التدفقات الكبيرة للزوار.
واضافت المصادر الرسمية ان التوقعات تشير الى استمرار هذا الزخم خلال الاشهر المتبقية من العام خاصة مع تنوع العروض السياحية والخدمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لضمان تجربة مميزة لكافة السياح القادمين من الخارج.
وشددت التقارير على ان القطاع السياحي يظل ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد لدعم ميزان المدفوعات وتنشيط قطاعات النقل والخدمات المرتبطة بشكل مباشر بحركة السياحة الدولية.
التدفقات المالية واحتياطي النقد
واظهرت البيانات المالية ان تحويلات التونسيين بالخارج ساهمت هي الاخرى في تعزيز الموارد المالية حيث بلغت نحو 1.90 مليار دولار مما يرفع اجمالي التدفقات النقدية الخارجية الى مستويات قياسية تدعم استقرار الاقتصاد المحلي.
واشارت الارقام الصادرة عن البنك المركزي الى ان احتياطي النقد الاجنبي وصل الى مستويات جيدة تغطي احتياجات البلاد من الواردات لفترة تقارب المائة يوم وهو ما يعكس متانة السياسة النقدية المتبعة حاليا.
وبينت التحليلات ان تضافر جهود القطاع السياحي مع تحويلات المغتربين يمثل صمام امان للنقد الاجنبي مما يساعد الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتامين الاحتياجات الضرورية للسوق التونسية في مختلف الظروف المحيطة.
