كشفت التطورات الميدانية الاخيرة عن توجه جديد لدى قوات الاحتلال يتمثل في نصب بوابات حديدية ضخمة على الطريق الساحلي الرابط بين خان يونس ورفح مما يعزز فرض سياسة عزل وتقييد حركة المواطنين بالقطاع.
واكد خبراء سياسيون ان هذه الخطوة تتناقض كليا مع تفاهمات القاهرة الرامية لوقف الحرب وتظهر اصرار الاحتلال على تثبيت وجوده العسكري والتحكم في تنقلات الافراد والبضائع عبر نقاط تفتيش صارمة وموافقة اسرائيلية مسبقة.
وبينت التقارير الميدانية ان هذه الاجراءات تاتي في وقت تسيطر فيه القوات الاسرائيلية على مساحات شاسعة من القطاع تجاوزت سبعين بالمئة من اجمالي المساحة وسط عمليات تهجير قسري مستمرة للسكان من مناطقهم الاصلية.
مخطط العزل والتقسيم الميداني
واضاف المحللون ان وضع هذه البوابات يحاكي تماما اسلوب السيطرة المتبع في الضفة الغربية بهدف تحويل القطاع الى كانتونات معزولة يسهل التحكم فيها وتفتيتها جغرافيا بما يخدم الاهداف العسكرية بعيدة المدى للاحتلال.
واوضح مراقبون ان الاحتلال بدلا من الانسحاب وتنفيذ مخرجات المفاوضات الدولية عمد الى تكثيف التواجد العسكري وعمليات النسف والتدمير للمنازل مما يجعل من عودة النازحين الى ديارهم امرا في غاية الصعوبة والتعقيد.
واشار الخبراء الى ان التساؤلات تتزايد حول طبيعة هذه الخطوات وما اذا كانت تمهيدا لتقسيم القطاع الى مناطق انسانية محاصرة واخرى تخضع للسيطرة الامنية المطلقة مع غياب تام لاي تفسير واضح لهذه التحركات.
مستقبل غزة تحت وطأة الحصار
وشدد خبراء على ان ما يجرى على الارض يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية ومبادرات وقف اطلاق النار المطروحة بما في ذلك الجهود الدبلوماسية التي تبذل في القاهرة لضمان استقرار الاوضاع في غزة.
وتابع المحللون ان المرحلة القادمة قد تشهد انتقالا من سياسة التهجير المباشر الى اعادة تقسيم القطاع الى قطاعات مغلقة وهو ما يرفضه السكان رفضا قاطعا لما يمثله من تهديد لوجودهم ومستقبلهم على ارضهم.
واكد المراقبون ان تجربة الضفة الغربية تقدم درسا قاسيا حول جدوى الرهان على الوعود الاسرائيلية حيث اثبتت الوقائع ان الاحتلال لا يهدف للانسحاب بل يسعى لفرض واقع دائم من التبعية والسيطرة الامنية المطلقة.
