كشفت السلطات الصينية عن فرض غرامة مالية ضخمة بلغت قيمتها 765 مليون دولار على منصة تريب دوت كوم الرائدة في خدمات السفر، وذلك على خلفية ثبوت تورطها في ممارسات احتكارية غير قانونية.
واوضحت الهيئة المسؤولة عن تنظيم السوق ان الشركة استغلت نفوذها القوي للسيطرة على حركة الفنادق وتقييد خياراتها، مما ادى الى تضرر المستهلكين وحرمانهم من الحصول على اسعار تنافسية عادلة طوال الفترة الماضية.
وبينت التحقيقات ان المنصة استخدمت تقنيات متطورة للتضييق على الفنادق ومنعها من عرض خدماتها عبر منصات منافسة، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لقوانين المنافسة الشريفة التي تفرضها الدولة على قطاع التكنولوجيا الرقمي.
تبعات قانونية على كبرى منصات السفر
واكدت التقارير ان هذه العقوبة تاتي في اطار حملة حكومية واسعة لتنظيم السوق، حيث تسعى بكين للحد من هيمنة الشركات الكبرى وضمان بيئة عمل متوازنة تخدم الاقتصاد الوطني وتحمي حقوق جميع الاطراف.
وشددت الهيئة على ان تريب دوت كوم تستحوذ على حصة سوقية ضخمة تتجاوز نصف السوق المحلي، مما جعلها تستخدم قوتها السوقية للضغط على الشركاء ومنعهم من التعامل مع تطبيقات منافسة مثل علي بابا.
واضافت الشركة في تعقيبها انها قررت الامتثال الكامل للقرار الحكومي، معلنة عن نيتها اتخاذ خطوات تصحيحية فورية لضمان توافق سياساتها مع القوانين الجديدة وتجنب اي ممارسات قد تثير الجدل مستقبلا في السوق.
مستقبل الرقابة على شركات التكنولوجيا
واشارت المصادر الى ان التحقيق استمر لعدة اشهر قبل اتخاذ هذا القرار الحاسم، وذلك ضمن سلسلة اجراءات طالت شركات تقنية كبرى سابقة في الصين بهدف تعزيز التنافسية ومنع السيطرة المطلقة على الاسواق.
واظهرت هذه الخطوة مدى جدية بكين في مراقبة القطاعات الرقمية، حيث تهدف السلطات الى خلق توازن يمنع الاحتكار ويشجع على الابتكار، مؤكدة ان القانون يسري على الجميع دون استثناء لضمان العدالة.
وبينت التوقعات ان هذا القرار سيغير قواعد اللعبة في قطاع السفر الالكتروني، مما يدفع الشركات الاخرى لمراجعة سياساتها الداخلية لتجنب مصير مشابه في ظل الرقابة المشددة التي تشهدها البلاد حاليا في قطاع التقنية.
