كشفت البيانات المالية الاخيرة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تراجع في اجمالي عائد المساهمين خلال العام الحالي، رغم تحقيق نمو ملموس في الايرادات وتضاعف في صافي الارباح، وذلك نتيجة لتركيز الصندوق على دعم المشاريع المحلية.
واوضحت التقارير ان العائد شهد انخفاضا بنسبة طفيفة بلغت 4.2 بالمئة، متأثرا بظروف تقلبات اسواق المال العالمية، اضافة الى الالتزام بضخ استثمارات ضخمة وطويلة الاجل في الاقتصاد الوطني لتعزيز مسار التحول الاقتصادي للمملكة.
وبين الصندوق ان ارتفاع توزيعات ارباح شركات المحفظة ساهم بشكل فعال في تخفيف الضغوط المالية، حيث بلغ متوسط العائد السنوي للمساهمين منذ بدء برامج رؤية السعودية 2030 مستوى مستقرا ومقبولا عند 5.8 بالمئة.
نمو الايرادات والاصول السيادية
واكدت المؤشرات المالية ارتفاع ايرادات الصندوق بنسبة 9 بالمئة لتصل الى 120 مليار دولار، بينما قفز صافي الربح الى اكثر من 17 مليار دولار، وهو ما يمثل ضعف النتائج المحققة في الفترة المالية السابقة.
واضافت البيانات ان اجمالي الاصول المدارة سجلت نحو 3.396 تريليون ريال، مع استمرار الصندوق في توجيه الجزء الاكبر من استثماراته نحو السوق المحلية التي استحوذت على 76 بالمئة من اجمالي المحفظة الاستثمارية للصندوق.
واشار الصندوق الى ان مساهمته وشركات محفظته في الناتج المحلي غير النفطي بلغت نحو 1.286 تريليون ريال خلال السنوات الماضية، ما يعكس الدور المحوري للصندوق في تنويع مصادر الدخل القومي بعيدا عن النفط.
التوسع في الاستثمارات المحلية
وكشفت الارقام ان الصندوق ضخ اكثر من 750 مليار ريال في مشاريع محلية جديدة، متجاوزا المستهدفات المرسومة، مما يعزز من قوة المحتوى المحلي الذي بلغت نسبته لدى شركات الصندوق مستويات قياسية خلال العام.
واوضحت التقارير ان قيمة الاستثمارات السعودية الجديدة في 2025 تجاوزت 171.1 مليار ريال، وهو ما يفوق التوقعات الاولية التي كانت تستهدف 150 مليار ريال، مما يعكس تسارعا في وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة.
وشدد الصندوق على ان استراتيجية التمويل شهدت تنوعا كبيرا، حيث نجح في جمع 34.4 مليار دولار من اصدارات الدين الدولية، لتعزيز السيولة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ رؤية 2030 الطموحة.
استراتيجية مستقبلية واعدة
واضاف التقرير ان المرحلة القادمة ستشهد التركيز على اربعة محاور رئيسية، تشمل بناء منظومات تنافسية، وتعظيم العوائد طويلة الاجل، مع تعزيز التميز التشغيلي والقدرات المؤسسية للصندوق في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
واكد الصندوق تحديد ست منظومات اقتصادية ذات اولوية، تتصدرها قطاعات السياحة والترفيه، والتطوير العقاري، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، بجانب التركيز المكثف على دعم مشروع نيوم العالمي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة اليوم المحرك الاساسي للتنمية في السعودية، حيث يواصل استثماراته الاستراتيجية لتطوير قطاعات جديدة تضمن استدامة الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الايرادات النفطية في المستقبل القريب والبعيد.
