تصاعدت المطالبات الحقوقية الموجهة نحو الاتحاد الدولي لكرة القدم بضرورة منع جياني انفانتينو من الترشح لولاية رئاسية جديدة، حيث تؤكد منظمة فير سكوير ان الرئيس الحالي استنفد بالفعل الحد الاقصى المسموح به قانونا.
واوضحت المنظمة في خطاب رسمي ان استمرار انفانتينو في منصبه يعد مخالفة صريحة للوائح الداخلية التي تحدد فترات الولاية بثلاث دورات فقط، مشيرة الى ان التفسيرات السابقة التي استثنت فترته الاولى غير قانونية.
وبينت التقارير ان الادعاء بان الفترة الاولى لم تكتمل هو مجرد وسيلة للالتفاف على القوانين، مما يفتح الباب امام تساؤلات جدية حول مدى نزاهة وشفافية القرارات الصادرة عن لجان الحوكمة داخل الاتحاد.
تحديات قانونية تواجه مستقبل رئاسة الفيفا
وشدد مدير المنظمة نيكولاس مجيهان على ان هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة تهدد مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا ان القواعد وضعت خصيصا لتكون كابحا لسلطة الرئيس ومنع احتكار المناصب القيادية داخل المؤسسة الدولية.
واكد خبراء قانونيون سابقون ان التغاضي عن هذه القواعد يكشف عن مقاومة داخلية لمبادئ الاصلاح التي تم اقرارها سابقا، معتبرين ان القوانين اصبحت بالنسبة للبعض مجرد عقبات يتم تجاوزها بدلا من احترامها.
واضافت المصادر ان هناك حالة من الترقب قبل انعقاد الجمعية العمومية القادمة، خاصة مع تزايد التدقيق في سلوك انفانتينو المالي والاداري، وسط انقسام واضح في مواقف الاتحادات القارية تجاه استمراره في منصبه.
انقسام دولي حول بقاء انفانتينو في منصبه
وكشفت تقارير حديثة عن معارضة قوية من اتحادات اوروبا وآسيا والكونكاكاف لخطط انفانتينو الاقتصادية، مما يعزز الضغوط عليه للتنحي، بينما لا يزال يحظى بدعم محدود من بعض الاتحادات الافريقية والجنوب اميركية في الوقت الحالي.
وتابعت المنظمة انتقاداتها لغياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار عام 2022، مؤكدة ان الحيثيات لم تعلن للجمهور، مما يعزز الشكوك حول وجود صفقات خلف الكواليس لضمان بقاء الرئيس الحالي في مقعده.
واشار مراقبون الى ان هذه المواجهة القانونية قد تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ الفيفا، حيث يضغط المجتمع الحقوقي لفرض احترام الدستور الداخلي للمنظمة ووقف محاولات التمديد التي تثير جدلا واسعا في الاوساط الرياضية.
