كشفت وزارة الدفاع الاسرائيلية عن توجه جديد يهدف الى تعديل اليات انفاذ القانون في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة، حيث طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس صياغة خطة عملية لنقل المهام المدنية للشرطة.
واكد كاتس خلال اجتماعه مع كبار القادة العسكريين ان تل ابيب لن تتسامح مع اي تجاوزات قانونية او اعمال عنف فردية، مشددا على ضرورة حصر صلاحيات فرض النظام في يد الجهات المخولة رسميا.
وبينت الوزارة في بيانها ان التنسيق جار مع قيادة المنطقة الوسطى لتسريع اجراءات تنظيم المزارع المرخصة في المنطقة، مما يعكس رغبة المؤسسة العسكرية في اعادة ترتيب المشهد الميداني وضبط الاوضاع الامنية هناك.
استراتيجية امنية جديدة لادارة الضفة الغربية
واضافت المصادر ان هذا القرار جاء عقب تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للجيش بعد تكرار محاصرة مستوطنين لمنازل الفلسطينيين في بلدة قصرة، وهو ما دفع القيادة للبحث عن حلول جذرية تنهي حالة الفوضى القائمة.
واشار مسؤولون الى ان الخطوة تهدف الى سحب ملف حفظ النظام من يد المستوطنين وتحويله بالكامل الى الشرطة، وذلك في محاولة لامتصاص الغضب الدولي المتزايد تجاه ممارسات العنف التي تشهدها بعض المناطق.
واوضحت التقارير ان السفير الامريكي لدى اسرائيل انتقد بشدة سلوك المستوطنين ووصفه بالبلطجة، وهو ما شكل ضغطا اضافيا على الحكومة الاسرائيلية للتحرك سريعا نحو فرض القانون وضمان استقرار الاوضاع في الضفة الغربية.
