كشفت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان سلطات الاحتلال تفرض عزلا كاملا على السجون الفلسطينية بمنعها اللجنة الدولية للصليب الاحمر من زيارة اي اسير منذ ثلاثين شهرا في ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
واكدت الهيئة ان غياب الرقابة الدولية منح الضوء الاخضر لادارات السجون لممارسة ابشع انواع التنكيل بحق المعتقلين مما ادى الى ارتقاء عشرات الشهداء نتيجة سياسات القمع والاهمال الطبي المتعمد في الاونة الاخيرة.
وبينت التقارير ان الاوضاع الانسانية داخل المعتقلات وصلت الى مرحلة كارثية غير مسبوقة مع حرمان الاسرى من ابسط الحقوق المعيشية ومصادرة مقتنياتهم الشخصية ومنع الزيارات العائلية بشكل كامل وسط صمت دولي مطبق.
واقع مأساوي داخل سجون الاحتلال
واضافت الهيئة ان سياسات التجويع والاذلال اصبحت نهجا يوميا يمارس ضد الاسرى والاسيرات حيث تعاني الاقسام من نقص حاد في المستلزمات الاساسية ومواد التنظيف مما تسبب في تفشي الامراض الجلدية والمعدية بين صفوفهم.
وشددت على ان المعتقلين من قطاع غزة يواجهون ظروفا اعتقالية اشد قسوة تشمل العزل الانفرادي والاعتداءات الجسدية المتكررة في ظل تعتيم اعلامي كامل تفرضه سلطات الاحتلال على اماكن احتجازهم واوضاعهم الصحية الحالية.
واوضحت ان التهديدات التشريعية التي تلوح بها سلطات الاحتلال بشان اعدام الاسرى تمثل تصعيدا خطيرا يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وقواعد حقوق الانسان المتعلقة بالتعامل مع الاسرى في زمن الحروب والصراعات.
مطالبات بتحرك دولي عاجل
واكدت الهيئة ان استمرار هذه الجرائم المركبة يتطلب تدخلا عاجلا من المؤسسات الحقوقية العالمية لكسر حالة العزلة المفروضة على الاسرى وضمان دخول طواقم الصليب الاحمر للاطلاع على حجم المعاناة داخل السجون.
واشارت الى ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تاريخية وقانونية لوقف هذه الانتهاكات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب مطالبة بضرورة توفير الحماية العاجلة للاسرى الفلسطينيين قبل وقوع المزيد من الضحايا في صفوفهم.
وختمت الهيئة حديثها بالتحذير من ان استمرار الصمت العالمي سيؤدي الى انفجار الاوضاع داخل السجون داعية كافة الاحرار في العالم للضغط من اجل كشف مصير المعتقلين واطلاق سراحهم فورا دون قيد او شرط.
