قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، الاثنين، إن اللجنة اقترحت إضافة تعريفين جديدين إلى المادة الثانية من مشروع قانون الإدارة المحلية، هما «المكلف» و«المرصد الحضري التنموي».
وأوضح الديات، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أن التعريفات الواردة في المادة الثانية واضحة، وتمثل في معظمها إرثاً تشريعياً وبلدياً متصلاً بالإدارة المحلية.
وأشار إلى أن اللجنة رأت ضرورة إضافة تعريف «المكلف»، نظراً لورود مواد في مشروع القانون تتعلق بالتكليف والشخص المكلف، موضحاً أن المقصود به هو الشخص المستحق عليه مبالغ لصالح البلدية.
كما اقترحت اللجنة إضافة تعريف «المرصد الحضري التنموي»، بهدف دعم البلديات وتعزيز دورها في إعداد الدراسات، من خلال تمكينها من الاستناد إلى قواعد بيانات رسمية وموثوقة.
وبيّن الديات أن البلديات لا تستطيع إنشاء مراصد حضرية خاصة بها، الأمر الذي دفع اللجنة إلى اقتراح تمكينها من الاستفادة من المرصد الحضري التنموي المركزي الموجود في بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية.
وأكد أن التعريفات الواردة في مشروع القانون ذات طابع تشريعي وتقليدي، معرباً عن استعداد اللجنة لطرح قرارها بشأن التعريفات على مجلس النواب للتصويت.
وفي سياق متصل، أقر مجلس النواب المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية، منهياً الجدل بشأن موعد نفاذ القانون، حيث حُدد سريانه بعد مرور 60 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.
