كشفت سلطات الاحتلال عن توجهات جديدة تهدف الى فرض سيطرتها الكاملة على عشرات المواقع الاثرية في الضفة الغربية من خلال منح هيئة الاثار صلاحيات واسعة لادارة هذه المناطق الحيوية بشكل مباشر ومكثف.
واكد مراقبون ان هذا الاجراء يمثل خطوة تصعيدية تهدف الى تغيير المعالم التاريخية للمنطقة وفرض رواية احادية تخدم المشروع الاستيطاني التوسعي عبر طمس الحقائق التاريخية والجغرافية المرتبطة بالارض الفلسطينية منذ فترات زمنية طويلة.
وبينت التحليلات ان الهدف من هذه الخطوة يتجاوز مجرد الادارة الفنية للمواقع ليصل الى محاولة هندسة التاريخ بما يتماشى مع المصالح السياسية القائمة على الارض وهو ما يثير قلقا كبيرا لدى الخبراء.
مخاطر تزوير التاريخ والمواقع الاثرية
واضاف مختصون في التراث ان السيطرة على الاراضي لم تعد كافية للمشروع الاستيطاني لذا اتجهت الانظار نحو التاريخ والمواقع الاثرية لضمان تثبيت وجود دائم يعيد تشكيل الوعي الجمعي تجاه هذه الاماكن المقدسة.
واوضح تقرير حديث ان هناك مخاوف حقيقية من ان تؤدي هذه الصلاحيات الجديدة الى تدمير او تعديل المعالم الاثرية بما يخدم اجندات سياسية معينة تهدف الى محو الاثار التي تثبت الوجود العربي.
وشددت جهات حقوقية على ضرورة التصدي لهذه المحاولات التي تستهدف الهوية الثقافية والتاريخية للشعب الفلسطيني مؤكدة ان التراث يظل الشاهد الصامت والاخير على حقوق اصحاب الارض الاصليين في مواجهة كل محاولات التزييف المستمرة.
