تصاعدت حدة التوترات بعدما اثارت عائلة الناشط الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد شكوكا قانونية حول اجراءات توقيفه في اندونيسيا وترحيله بشكل قسري نحو قبرص وسط مخاوف جدية على سلامته الشخصية والحقوقية.
واكدت العائلة في بيان رسمي لها ان عملية الترحيل تمت بشكل سريع ومريب مشيرة الى ان الوثائق التي استندت اليها السلطات الاندونيسية تفتقر الى الادلة الجوهرية والوقائع المحددة التي تبرر هذا الاجراء.
واوضحت العائلة ان ابنها معروف بسلوكه المنضبط ومسيرته العلمية المشرفة نافية بشكل قاطع اي صلة له بالاعمال المشبوهة ومشددة على ان مواقفه الداعمة لقضيته العادلة هي السبب الحقيقي وراء هذه الملاحقات الدولية.
مطالبات حقوقية بضمانات المحاكمة العادلة
وبينت العائلة ان غياب الشفافية في ملف القضية يفتح الباب امام تساؤلات حول مدى احترام السلطات للمبادئ الاساسية للمحاكمة العادلة وحق المعتقل في الاطلاع على التهم الموجهة اليه وتوكيل محام للدفاع عن حقوقه.
وطالبت العائلة السلطات القبرصية بضرورة الكشف عن الاساس القانوني لهذا التسليم وضمان حصول عبد الكريم على كامل حقوقه القانونية والتواصل مع اسرته لضمان سلامته بعيدا عن اي تسييس قد يطال ملف قضيته.
واضافت العائلة ان قضية ابنها لا تزال غامضة وتستدعي تدخلا حقوقيا عاجلا لضمان عدم تعرضه لاي انتهاكات قد تترتب على هذا الاعتقال التعسفي الذي تم في ظروف تثير الريبة حول الدوافع الحقيقية وراءه.
مجلس العلماء الاندونيسي يطلب توضيحات رسمية
وكشف مجلس العلماء الاندونيسي عن موقفه مطالبا الحكومة في جاكرتا بتقديم توضيح رسمي وفوري حول ملابسات اعتقال الناشط الفلسطيني وترحيله المفاجئ الى قبرص دون منح فرصة كافية لمراجعة الاجراءات القانونية المتبعة.
وشدد الدكتور سودارنوتو عبد الحكيم على ضرورة ان تتحمل السلطات مسؤوليتها في توضيح دور الانتربول في هذه القضية لاسيما بعدما تبين ان الترحيل تم في اقل من اربع وعشرين ساعة من توقيفه.
واظهرت المذكرات القانونية ان السلطات الاندونيسية استندت الى قوانين مكافحة الارهاب والنشرة الحمراء الصادرة عن نيقوسيا وهو ما يراه المراقبون اجراء استثنائيا يتطلب مراجعة دقيقة لضمان عدم استغلال القوانين في قضايا سياسية.
