اسدلت مصر الستار على موسم توريد القمح المحلي بجمع نحو اربعة فاصل اثنين وسبعين مليون طن من المحصول وسط جهود حكومية حثيثة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على استيراد الحبوب من الخارج.
واوضحت البيانات الرسمية ان الكميات الموردة سجلت ارتفاعا بنسبة عشرين بالمائة مقارنة بالموسم الفائت مما يعكس نجاح الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات الانتاج في الاراضي الزراعية المختلفة.
وكشفت الارقام ان المحصلة النهائية لم تصل الى المستهدف الحكومي الطموح البالغ خمسة ملايين طن رغم التحركات واسعة النطاق التي شملت تحسين اصناف البذور وتوسيع الرقعة المزروعة في المناطق الصحراوية المستصلحة حديثا.
تحديات الامن الغذائي في مصر
وبينت التقارير ان الدولة المصرية تظل واحدة من اكبر مستوردي القمح على مستوى العالم اذ تحتاج سنويا الى كميات ضخمة لتلبية احتياجات ملايين المواطنين المستفيدين من منظومة دعم الخبز المدعم يوميا.
واكدت الحكومة عزمها على احداث تحول جذري في منظومة الدعم عبر الانتقال من الدعم العيني الى النقدي خلال الفترة المقبلة ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى رفع كفاءة الانفاق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد وزير الزراعة في تصريحات سابقة على وجود خطة طموحة تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المخصص للخبز المدعم خلال السنوات القليلة القادمة عبر تعظيم الانتاجية وتقليل الفاقد في المحاصيل.
