شهدت تدفقات الاستثمارات المباشرة للشركات الالمانية نحو الولايات المتحدة انخفاضا لافتا خلال النصف الاول من العام الجاري لتصل الى ادنى مستوياتها في ثلاث سنوات مما يعكس حالة من الحذر تجاه العلاقات التجارية المتبادلة.
واظهرت بيانات معهد الاقتصاد الالماني ان قيمة هذه الاستثمارات لم تتجاوز اربعة فاصل ثلاثة مليار يورو خلال ستة اشهر وهو ما يمثل تراجعا بنسبة ثمانين بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشفت الباحثة سامينا سلطان ان هذا التراجع ياتي مكملا لمسار هبوطي بدا منذ مطلع ولاية الرئيس الامريكي دونالد ترمب الثانية حيث تزايدت حالة عدم اليقين بشان السياسات الجمركية التي تتبناها واشنطن حاليا.
تداعيات السياسات الحمائية على تدفق رؤوس الاموال
وبينت التحليلات ان الشركات الالمانية باتت اكثر تحفظا في ضخ سيولة جديدة داخل السوق الامريكية رغم ان الشركات الموجودة بالفعل هناك لا تزال تعتبر بيئة الاعمال جذابة ومجدية لتحقيق مزيد من الارباح.
واوضحت التقارير ان التهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة دفعت الشركات الالمانية لتبني استراتيجيات دفاعية لتجنب الخسائر مما ادى الى تراجع صافي الاستثمارات الجديدة بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة العالمية الاخيرة.
واكدت الدراسات ان متوسط الاستثمارات في النصف الاول من العام الحالي لا يمثل سوى ربع المعدلات المسجلة في سنوات ما قبل الجائحة مما يؤكد حجم التاثير السلبي للتوترات التجارية على قرارات المؤسسات.
حالة ترقب وحذر في الاوساط الاستثمارية الالمانية
واضافت سلطان ان الشركات تكتفي حاليا باعادة استثمار الارباح التي تحققها داخل الولايات المتحدة بدلا من جلب رؤوس اموال جديدة وهو مؤشر واضح على التردد في الالتزام طويل الامد في ظل الاوضاع الحالية.
وتابعت ان البيانات تشير الى ان مكونات الاستثمار المباشر تفتقر الى التدفقات الجديدة التي تعكس ثقة المستثمرين في التوسعات المستقبلية حيث تتركز العمليات حاليا على الحفاظ على الموجودات القائمة فقط في السوق.
وشددت على ان استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية الامريكية سيظل العامل الحاسم في تحديد مسار الاستثمارات الالمانية خلال الفترة القادمة مع توقعات باستمرار هذا التحفظ لحين اتضاح الرؤية الاقتصادية بشكل كامل.
