انطلق البنك المركزي الاردني في تنظيم فعاليات المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الحكومية والقطاعات المالية والمنظمات الدولية لتقييم مسار العمل الوطني خلال الفترة القادمة.
واكد نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح ان هذه الخطوة تاتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تهدف الى تحقيق تنمية مستدامة تنعكس ايجابا على مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية في المملكة.
واوضح الوشاح ان الجهود الحالية تستند الى نجاحات سابقة تحققت في السنوات الماضية حيث ارتفعت نسب امتلاك الحسابات المالية بشكل ملحوظ مع تراجع الفجوة بين الجنسين في الوصول الى الخدمات المصرفية الرسمية.
مستهدفات طموحة للشمول المالي
وبين المسؤول ان البنك المركزي يسعى للوصول بنسبة امتلاك الحسابات المالية للبالغين الى نحو خمسة وستين بالمئة مع نهاية الفترة المحددة للاستراتيجية الحالية مع التركيز على تقليص الفوارق بين الرجال والنساء.
واشار الى ان الخطة تشمل ايضا رفع نسب الوصول للخدمات المالية للمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصل الى خمسة وسبعين بالمئة وهو ما يعد ركيزة اساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشمول.
واضاف ان نجاح هذه المستهدفات يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية لضمان تحويل الاهداف الاستراتيجية الى نتائج ملموسة تساهم في بناء قطاع مالي اكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الافراد والشركات في مختلف المحافظات.
تقييم المسار وتحديات المرحلة القادمة
وكشفت المديرة التنفيذية لدائرة حماية المستهلك المالي لمى السمهوري عن عقد جلسات مكثفة لمراجعة خطط العمل وتقييم الانجازات المحققة والوقوف على التحديات التي واجهت فرق العمل خلال الفترة الماضية من عمر الاستراتيجية.
وشددت على اهمية الخروج بتوصيات عملية واضحة تدعم تنفيذ الخطوات المتبقية وتضمن تجاوز الفجوات التشغيلية مع تحديد دقيق لمؤشرات الاداء والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشركاء في القطاعين العام والخاص بالمرحلة المقبلة.
واكدت ان ورش العمل المستمرة بمشاركة كافة الاطراف ستسهم في تعزيز مسيرة الاشتمال المالي في المملكة وضمان تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات المالية وبين حماية حقوق المستهلك المالي في كافة التعاملات.
