كشفت السلطات القضائية في العراق عن تنفيذ عملية نوعية اسفرت عن ضبط مبالغ مالية ضخمة تقدر بعشرين مليون دولار اضافة الى كميات كبيرة من الذهب في اطار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
وبينت التحقيقات ان هذه الاموال والمصوغات الذهبية تعود الى وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية الموقوف حاليا على ذمة قضايا تتعلق بهدر المال العام ومشاريع مشبوهة تورطت فيها اطراف متعددة داخل البلاد.
واوضحت الجهات المعنية ان التنسيق المشترك مع اقليم كردستان مكن الفرق المختصة من الوصول الى هذه المتحصلات المالية وضبط سبع سيارات كانت بحوزة المتهمين ضمن مساعي استرداد الاموال المنهوبة من خزينة الدولة.
تطورات ملاحقة الفاسدين في العراق
واضافت المصادر القضائية ان العمليات التفتيشية لا تزال مستمرة للكشف عن المزيد من الاصول المالية الناتجة عن عمليات الفساد الاداري والمالي التي استنزفت موارد الدولة في مشاريع وهمية وغير منفذة على ارض الواقع.
وشددت الهيئات الرقابية على ان التحقيقات تسير وفق مسارات قانونية دقيقة لضمان ملاحقة كافة المتورطين في هذه القضية وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وفق القوانين النافذة في البلاد خلال الفترة الراهنة.
واكدت التقارير ان هذه الخطوة تاتي في وقت يسعى فيه القضاء العراقي لتعزيز ثقة المواطنين عبر استهداف رؤوس الفساد الكبيرة بدلا من الاكتفاء بملاحقة الموظفين الصغار في مؤسسات الدولة المختلفة والوزارات السيادية.
الجهود الحكومية لتعقب الاموال المنهوبة
واشارت الجهات القانونية الى ان هذه القضية تذكر الراي العام بما يعرف بملف سرقة القرن الذي هز الاوساط السياسية والاقتصادية سابقا مما دفع الحكومة لتكثيف جهودها في استرداد الاموال المهربة والمختلسة.
وبينت التحريات ان ملاحقة المتورطين في قضايا الهدر المالي ستستمر حتى استكمال كافة الاجراءات القضائية المطلوبة لضمان عدم افلات اي شخص مهما كان منصبه من العقاب القانوني الرادع لكل من يتلاعب بالمال العام.
واختتمت المصادر بان السلطات مصممة على المضي قدما في تنظيف مؤسسات الدولة من بؤر الفساد المستشري عبر تفعيل دور الاجهزة الرقابية والقضائية لضمان حماية مقدرات الشعب العراقي من اي تلاعب مستقبلي محتمل.
