ادانت دولة قطر بشدة تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية معتبرة ان هذا العنف الممنهج ضد المدنيين يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية والاعراف الانسانية المستقرة في التعامل مع الشعوب تحت الاحتلال.
واوضحت الخارجية القطرية في بيان رسمي لها ان هذه الجرائم ليست حوادث فردية بل هي امتداد لسياسات ممنهجة تهدف الى ترويع الفلسطينيين وسلب حقوقهم المشروعة في الامن والعيش الكريم داخل اراضيهم المحتلة.
واكدت الوزارة ان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تمكين المستوطنين من ارتكاب هذه الاعتداءات تحت غطاء امني وعسكري مما يعقد الاوضاع الميدانية ويقوض فرص التوصل الى اي حلول سلمية عادلة.
تحركات دولية عاجلة لحماية الفلسطينيين
وبينت الدوحة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الاعزل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة التي تستهدف ترهيب المدنيين وتدمير ممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وشددت الوزارة على ثبات موقف دولة قطر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية ودعمها الكامل لكافة الحقوق المشروعة للشعب الشقيق وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
واضافت تقارير حقوقية ان هذه الانتهاكات تتزامن مع سياسات تهجير قسري تستهدف التجمعات الفلسطينية مما يعمق المعاناة الانسانية ويغير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الاراضي الفلسطينية بشكل خطير ومستمر منذ فترات طويلة.
تداعيات نقل صلاحيات انفاذ القانون
وكشفت مصادر مطلعة ان تنديد قطر جاء عقب قرارات رسمية بنقل صلاحيات انفاذ القانون في المستوطنات الى جهات متطرفة وهو ما اعتبره مراقبون خطوة تصعيدية تهدف الى تكريس السيطرة على الاراضي الفلسطينية.
واوضحت التحليلات السياسية ان هذه القرارات قد تؤدي الى افلات المعتدين من العقاب وتمنحهم غطاء قانونيا لمزيد من التوسع الاستيطاني مما يهدد الامن والسلم في المنطقة بشكل مباشر ومثير للقلق.
واظهرت التطورات الميدانية ان الوضع في الضفة الغربية يتجه نحو مزيد من التعقيد في ظل غياب الرادع الدولي وتصاعد حدة التوترات التي تفرضها ممارسات المستوطنين بدعم من الاجهزة الامنية التابعة للاحتلال.
