كشفت السلطات السورية عن سلسلة اجراءات حازمة ضمن حملة موسعة لمكافحة الفساد في المؤسسات المالية، حيث تم احالة 34 موظفا الى التحقيق بعد رصد تجاوزات مالية كبيرة في المصرف العقاري السوري.
واظهرت نتائج التحقيقات الاولية وجود مخالفات جسيمة تتعلق بعقد تطوير النظام المصرفي الذي ابرم بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار، وسط شبهات حول تجاوز الصلاحيات القانونية المعمول بها في العقود الحكومية الرسمية.
وبينت التقارير الرقابية ان العقد المذكور تم تنفيذه دون الحصول على موافقات اصولية من مجلس الادارة، مع رصد ثغرات قانونية ومالية في اليات صرف المستحقات المالية للشركة المتعهدة خلال فترة التنفيذ.
اجراءات قضائية صارمة بحق المتورطين
واكدت الجهات الرقابية تورط عدد من المسؤولين السابقين في المصرف العقاري، حيث تقرر الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة لضمان استرداد المبالغ المالية التي تم صرفها بشكل غير قانوني ودون وجه حق.
واوضح وزير المالية السوري ان قرار كف يد الموظفين يشمل مديريات المالية في محافظات دمشق وحماة وحلب، مشددا على ان الوزارة لن تتهاون في ملاحقة اي ممارسات تضر بالمال العام وتعرقل الاصلاح.
وشدد الوزير في بيان رسمي على استمرار العمل لتعزيز النزاهة المؤسسية، موضحا ان هذه الخطوات تاتي في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى اجتثاث الفساد ورفع كفاءة الاداء في كافة الهيئات التابعة للوزارة.
