كشفت بيانات قطاع الكهربائيات في الاردن عن تسجيل حركة شراء متوسطة للاجهزة المنزلية منذ مطلع العام الحالي، حيث يواصل التجار توفير مختلف الاصناف رغم الضغوط التي تواجه سلاسل التوريد العالمية حاليا.
واضاف ممثل القطاع حاتم الزعبي ان اسعار الاجهزة الكهربائية في الاسواق المحلية حافظت على استقرارها الملحوظ، رغم ارتفاع تكاليف الشحن والتامين وتكاليف الانتاج في دول المنشا جراء التوترات السياسية والامنية الاخيرة.
وبين ان المستوردين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين رغم تراجع المبيعات في بعض الاصناف، حيث يضطر التجار للبيع بسعر التكلفة احيانا لضمان استمرار تدفق البضائع وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية.
جودة الاجهزة الكهربائية وضوابط الرقابة
واكد ان جميع الاجهزة التي تدخل المملكة تخضع لرقابة صارمة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية العالية، مشيرا الى وجود تعاون مستمر مع الجمارك لتسهيل عمليات انسياب البضائع وانجاز المعاملات.
وشدد على اهمية حماية قطاع التجزئة من الممارسات المضللة التي يمارسها بعض الدخلاء على المهنة، داعيا الى منح المحال الصغيرة فترات سداد مريحة تساعدهم على مواجهة الالتزامات المالية الصعبة في ظل الظروف الحالية.
واوضح ان الاعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا على قطاع التجارة التقليدية، مطالبا بضرورة ضبط الطرود البريدية التي تحتوي على اجهزة كهربائية واخضاعها للفحص الفني لضمان سلامة وجودة المنتجات.
اهمية قطاع الكهربائيات في الاقتصاد الوطني
وكشفت التقديرات عن وجود اكثر من ثلاثة الاف تاجر يعملون في قطاع الكهربائيات بمختلف محافظات المملكة، مما يوفر نحو خمسة وعشرين الف فرصة عمل مباشرة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
واضاف ان الغرفة التجارية تواصل جهودها مع الجهات المعنية لتنظيم اليات الاستيراد ومحاربة السلع المقلدة، مؤكدا ان القطاع يمثل ركنا اساسيا يرتبط بشكل وثيق بقطاعات الانشاءات والاسكان التي تشهد نموا مستمرا في المملكة.
واكد في ختام حديثه ان الهدف الاساسي يظل توفير منتجات ذات كفاءة عالية للمواطن الاردني، مع تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي لضمان استقرار السوق الدائم.
