كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن البدء بارسال اشعارات رسمية تستهدف خمسة وثلاثين الف مؤسسة فردية داخل المملكة ممن لم يشملهم القانون بعد وذلك في خطوة تهدف لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال.
واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تشمل المؤسسات الفعالة التي تمتلك رخص مهن سارية المفعول حيث يتوجب على اصحاب العمل تسجيل عامل واحد على الاقل لضمان حقوقهم القانونية وفقا لاحكام التشريعات النافذة حاليا.
وبينت المؤسسة ان الهدف الجوهري من هذا الاجراء هو تعزيز بيئة العمل وضمان شمول كافة العاملين تحت مظلة التامين الاجتماعي بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والمالي في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والمتسارعة.
استثناءات التفتيش الميداني والاجراءات القانونية
واضافت المؤسسة ان هناك فئات مستثناة من هذه الاشعارات مثل اصحاب العمل الذين تجاوزوا سن التقاعد او من يحصلون على رواتب تقاعدية مدنية او عسكرية او تقاعد مبكر من الضمان الاجتماعي بشكل رسمي.
وشددت المؤسسة على ان الفرق التفتيشية ستنتشر ميدانيا للتحقق من اوضاع المنشات المستثناة لضمان عدم وجود عمالة غير مسجلة حيث سيتم التعامل مع المخالفات وفقا للقوانين والتعليمات المتبعة في هذا الشان بجدية.
واكدت المؤسسة ان المهلة الممنوحة لاصحاب العمل لتسوية اوضاعهم هي خمسة عشر يوما فقط من تاريخ التبليغ محذرة من ان عدم الاستجابة سيؤدي لصدور قرارات شمول رسمية قد تترتب عليها غرامات وفوائد مالية.
